رئيس التحرير
عصام كامل

المدرسة في زمن الكورونا.. الأسواق الشعبية.. ملاذ الغلابة لشراء الشنط والأقلام والكراريس.. ومنطقة الأزهر قبلة أولياء الأمور

أرشيفية
أرشيفية
أيامًا قليلة.. وينطلق موسم دراسي جديد ولكنه مختلف في كل شيء. المدرسة في زمن الكورونا ليست كما كانت قبل الفيروس القاتل، لا يستويان مثلًا. الأمر لا يتوقف على تأخر بدء العام الجديد نحوًا من شهر أو يزيد، ولكن في الأنظمة الحديثة التي تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تطبيقها، والتي وإن راقت للبعض، فإنها لم ترق للجانب الأكبر من الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور.


التعليم عن بعد

قد يكون استباق الحكم على نظام لم يتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع تسرعًا واندفاعًا. الرافضون يرون أننا نسعى إلى تطبيق أنظمة لا نملك مقوماتها من الأساس، ويجزمون بأن التعليم عن بُعد في مصر لن يصادف نجاحًا مذكورًا. الحكمة تستوجب الانتظار قليلًا؛ فربما يصدق الوزير هذه المرة. "فيتو" تناقش هذه القضية من جميع جوانبها، ليس من الجانب التنظيرى فقط، ولكن ميدانيًا أيضًا..

متطلبات الدراسة

قوائم الطلبات المدرسية أصبحت أمرا مستفزا بسبب ما تطلبه المدارس من طلبات مبالغ فيها أحيانا، وغير منطقية في بعض الأحيان، حتى تحولت المستلزمات المدرسية إلى قضية تحتاج إلى ميزانية خاصة بها، وعلى رأس الطلبات المبالغ فيها (السبلايز ليست - supplies list)، وهي قائمة الطلبات التي تطلبها المدارس الخاصة والدولية من طلابها قبل بدء الدراسة.

والتي تحولت من القلم والكراسة والبراية والأستيكة إلى مطالب غريبة وصلت إلى الجل والديتول وأنواع متعددة من الورق والألوان الكثيرة و١٢ قلما رصاصا مطلوب من الطفل إحضارها إلى المدرسة قبل اليوم الأول وغيرها من الطلبات الغريبة.

كذلك فالحقيبة والزي والأحذية المدرسية التي تسعى الأسر المصرية لشرائها قبل انطلاق العام الدراسي 2020/2021 خاصة في مراحل التعليم الأساسي بداية من صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الإعدادي، باتت أسعارها مرعبة حيث وصل طاقم الزي إلى نحو ١٦٠٠ جنيه في بعض المدارس الخاصة وفي المدارس الحكومية يبدأ من ١٢٠ إلى ٣٠٠ جنيه، وفي المدارس الدولية فطاقم الزي يصل إلى ٤ آلاف جنيه.

الأسواق الشعبية

ووسط هذه الحالة الجنونية من الارتفاعات المبالغ فيها والتي جعلت التعليم في المدارس لمن استطاع إليه سبيلا، فقد لجأت الكثير من الأسر إلى أماكن بيع الشنط المدرسية ومستلزمات المدارس في الأسواق الشعبية.

وتعتبر منطقة الأزهر في القاهرة أشهر المناطق الموردة للشنطة المدرسية لجميع المحال ومراكز التسوق وفقا للأسعار والخامات المطلوبة والاشكال الرائجة بين التلاميذ، حيث يقدم التجار خدمات البيع بالجملة للتجار، وخدمة البيع بالتجزئة للمواطنين بفارق أسعار كبير عن المعروض في المولات والمحالات الكبرى قد يصل إلى 50 % ببعض الأحيان.

الأسعار

وتبدأ أسعار الحقائب المدرسية من 100 جنيه إلى 1000 جنيه للشنطة الفاخرة ذات الجودة المرتفعة وتتوافر كل أشكال الحقائب بداية من الحقائب التقليدية البسيطة مرورًا بالحقائب الجلد والمشجرة التي تتصدر تشكيلات هذا العام، أما الحقيبة التي تحتوي على ناقل حركي «ترولي» فهي ما زالت موجودة ولكن تراجعت كثيرًا في حركة البيع لأنها غير عملية، حسبما أوضحه بعض التجار.

وشهدت أسعار الشنطة المدرسية هذا العام زيادة تراوحت بين 10 % و25 % لبعض الأنواع مقارنة بالعام الماضي خاصة المستوردة منها، مما أثر على عمليات البيع.

وبالرغم من ذلك فأكد عدد من التجار أن هذا العام يشهد تحركا نسبيا في البيع عن العام الماضي، خاصة الشنط ذات الصناعة المصرية التي تحسنت جودتها كثيرا، مما جعل أولياء الأمور يفضلونها في كثير من الأحيان، ولأنها أوفر في السعر من المستورد.

الرواج

أما الأحذية المدرسية، فشهدت أسواقها خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر وخلال شهر أكتوبر حالة من الانتعاش في حركة المبيعات خاصة في منطقة الأزهر.

ووصلت معدلات الزيادة في أسعار الأحذية المدرسية مقارنة بالعام الماضي إلى نسبة تتراوح من 50 إلى 70 %، ما أثر بشكل كبير على حركة البيع، وأكد أحد البائعين أن هذا العام يعد الأسوأ بالنسبة لهم.

وتتركز تجارة الأحذية المدرسية في منطقة العتبة، وبالتحديد في شارع الرويعي حيث تباع الأحذية الرياضية القادمة من الصين وفيتنام بأسعار لا تزيد عن 250 جنيها، ويوجد بالشارع محال تبيع الأحذية الرياضية بسعر الجملة ذات خامات ممتازة وبتناول الأسر المتوسطة.

وأخيرا يتربع شارع الفجالة على قائمة أكثر المناطق التي تضم أدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها بأسعار الجملة وتناسب المكتبات الكبرى.
واستحوذ التسوق الإلكتروني على جزء كبير من حجم المبيعات خلال هذا العام، حيث لجأت العديد من الأسر إليه بسبب تنوع المنتجات المدرسية،وسهولة الشراء دون تكلف عناء الذهاب للشراء، حيث يصل المنتج الذي يختاره العميل إلى المكان الذي تحدده الأسرة.

نقلًا عن العدد الورقي...،
الجريدة الرسمية