رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ترشيحها للمحكمة العليا.. "إيمي باريت".. متدينة ومناهضة للهجرة والإجهاض

إيمي كوني باريت وترامب
إيمي كوني باريت وترامب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت الماضي ترشيح القاضية "إيمي كوني باريت" لعضوية المحكمة العليا خلفًا للقاضية "روث بادر جينسبورج"، بعد وفاتها هذا الشهر.


وتعتبر "إيمي كوني باريت"، والتي توصف بأنها كاثوليكية متدينة، المرشحة الأوفر حظًا في السباق لشغل مقعد المحكمة العليا.

إيمي كوني باريت

وُلدت باريت في 28 يناير عام 1972 في ولاية نيو أورليانز.

متزوجة من مدعي فيدرالي سابق في ساوث بيند بولاية إنديانا، ولديهما 7 أطفال، اثنان منهم تم تبنيهما من هايتي، وأصغر أطفالها البيولوجيين يعاني من متلازمة داون.

تخرجت باريت في كلية الحقوق بجامعة نوتردام في إنديانا، وعملت مع القاضي الراحل "أنتونين سكاليا"، الذي تبنت منه وجهة نظر "أصلانية" للقانون، والتي تتطلب قراءة الدستور كما كان مقصودا عند كتابته، والذي توفي عام 2016.

كما عملت كباحثة قانونية في نوتردام لمدة 15 عامًا تقريبًا.

يذكر أن ترامب رشحها في أكتوبر 2017، لمحكمة استئناف الدائرة السابعة ومقرها شيكاغو، وأكد مجلس الشيوخ تلك الخطوة في تصويت جاء بأغلبية 55 صوتًا مقابل 43.

كذلك كانت باريت على القائمة المختصرة في عام 2018 لتحل محل القاضي المتقاعد "أنتوني كينيدي"، ولكن ترامب اختار في النهاية القاضي "بريت كافانو".

ومن المقرر أن يؤدي تعيين باريت إلي الإخلال بالتوازن في المحكمة العليا، حيث سيعزز القرار الأغلبية المحافظة بنسبة 6 مقابل 3، حال المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الذي يحظى بأغلبية جمهورية.

توجهات باريت

تصنف باريت بأنها كاثوليكية متدينة، وهذا يجعلها المفضلة لدى المتدينين المحافظين الحريصين على إلغاء قرار 1973 التاريخي الذي شرع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

صوتت لصالح سياسات الهجرة المتشددة للرئيس ترامب، كما أعربت عن وجهات نظر تؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح.

أيدت باريت قرار وزارة الخارجية برفض منح تأشيرة لزوجة مواطن أمريكي بعد مزاعم عن تهريب أطفال، رغم أن الوالدين قالا إن أطفالهما لقوا حتفهم في حادث غرق.

ويعد رأي القاضية باريت الأكثر شهرة هو معارضتها لقانون ولاية ويسكونسن الذي يسلب حقوق السلاح من المجرمين غير العنيفين.

وكتبت باريت حينها، قائلة: "يتوافق التاريخ مع الفطرة السليمة، فهو يوضح أن الهيئات التشريعية لديها القدرة على منع الأشخاص الخطرين من حيازة الأسلحة".
الجريدة الرسمية