رئيس التحرير
عصام كامل

براءة رئيس قطاع المتاحف.. ومجازاة 7 مسؤولين بسبب آثار بني سويف

وزارة الآثار
وزارة الآثار
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 124 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار.. ومجازاة 7 مسئولين آخرين من مساعديها بينهم 4 مهندسين بسبب آثار بني سويف.


وتضمن الحكم إيقاف إيناس باسم داوود، مهندسة مدني بإدارة هندسة المتاحف بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أمير أحمد فهمي، مهندس كهرباء بإدارة الخدمات الفنية وموريس سعدان عبد النور، مهندس مدني أربعة أشهر، وإيقاف ماهر شوقي جرجس، مهندس ميكانيكا وأماني علي زين، مدير عام الإدارة الهندسية لمدة ثلاثة أشهر.

تأديب 4 مسئولين بـ"تعليم بور سعيد".. وبراءة مديرة المديرية وآخرين

وقضت المحكمة بتغريم تغريم فاخر صبحي بشاي، رئيس مشروعات المتاحف ثلاث’ أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبراءة إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليها النيابة الإدارية وإيقاف خالد حسي سيد، مدير متاحف الوجه البحري ستة أشهر عن العمل.



وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين الصادر بحقهم حكم الإدانة لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة حيث قام المحالين من الأول حتى الرابع تراخوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استلام بنود العقد الأصلي والخاص بعملية تطوير متحف آثار بني سويف.

وتقاعس الثاني منفردًا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه الجوفية ببدروم المتحف وارتفاع منسوب المياه الداخلية حيث لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال مخاطبة شركة كهرباء بني سويف في حينه، وذلك بطلب إجراء المعاينة وعمل مقايسة بشأن توفير محلول كهربائي بقدرة ٥٠٠ ك ف، وبغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه رغم موافقة رئيس قطاع المشروعات.




وتبين من أوراق القضية أن المحال الثالث بصفته المنوط به متابعة جهاز الإشراف على عملية تطوير متحف آثار بني سويف أهمل في متابعة أعمال المحال الثاني مما نتج عنه ترديه في أداء عمله وتراخيه حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توفير محلول كهربائي بغرف تشغيل مواتير تجفيف المياه لسحب المياه الجوفية وارتفاع منسوب المياه داخله.

وكشفت المحكمة أن المحالين الخامس والسادس أهملا في أداء عملهما حيال متابعة استلام بنود العقد الأصلي الخاص بعملية تطوير المتحف المذكور وذلك مما نتج عنه عدم تشغيل مواتير سحب المياه الجوفية أوتوماتيكيًا والاعتماد على مواتير الجهة المنفذة للعقد.




وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثامن تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من وزير الآثار أثناء زيارته للمتحف، والتي تتضمن التوصية بنقل الآثار المودعة بالبدروم الأرضي بالمتحف وإيداعها بالجناح الأيسر بالدورين الأرضي والأول مما كان من شأنه تعريض آثار المتحف للإصابة والتلف والهلاك الجزئي.
الجريدة الرسمية