بالأرقام.. مقاولات الألقاب العلمية.. والفساد في الجامعات وصل لـ"الركب".. "سبوبة" الدراسات تسيطر .. ومطالب بوضع قواعد صارمة

حالات السرقات العلمية بالجامعات المصرية كثيرة داخل الجامعات المصرية بعضها تم الإعلان عنه، وما خفي كان أعظم.

أشكال السرقات 

تتنوع أشكال السرقات العلمية، إلا أن ترجمة رسائل علمية من لغات أخرى أو اقتطاع أجزاء من أبحاث أخرى أشهرها في الجامعات المصرية، رغم أن المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث أقر بتاريخ 18 فبراير 2016 نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية "الماجستير والدكتوراه" بحد أقصى 25%.

ورغم أن المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات نصت على "عزل عضو هيئة التدريس الذي يقوم بفعل يزري بشرف عضويته أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة.."، إلا أن أغلب الجامعات تكتفى بسحب الدرجة العلمية من الباحث الذي ثبُت بحقه سرقة علمية.

فساد علمي 

أكد الدكتور حسن على، أستاذ الإعلام بجامعة السويس، أن المشكلة إجمالا ليست فقط مشكلة ذمم أو مشكلة فساد مالي وأخلاقي، إنما من البداية هناك فساد علمي بنسبة كبيرة جدا؛ ويتضمن فساد في التشريع، فساد في الإجراءات، لذا كان لابد من وجود ضوابط لعملية منح رسائل الماجيستير والدكتوراه.

وبالفعل تم عقد مؤتمر لوضع ضوابط للدراسات العلمية على مستوى الدولة، ووافق على تلك الضوابط المجلس الأعلى للجامعات، وفي سبيل حاليا إلزام كل الجامعات بها.

وأضاف على أن المشكلة الأولى التي تواجهنا في الكليات التي بها أقسام مثل التربية النوعية والآداب، أن القسم العلمي لا يكون به سوى أستاذ واحد يَمنح الماجستير والدكتوراه، وهذا يخالف كل القواعد في العالم، فالمفروض أن لا يكون هناك دراسات علمية بقسم إلا وفيه على الأقل 3 أساتذة.. وهذا تم وضعه في الضوابط الأولية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

سبوبة

وأشار على إلى أن الدراسات العلمية حاليا أصبحت سباق سبوبة وتجارة بجامعات كثيرة، فليس هناك شيء مجانا الآن، وأصبحت أسعار الدراسات العليا في بعض الجامعات الحكومية مرتفعة جدا شبيهة بالتعليم الخاص، وهي ما يسمونه "البرامج الخاصة" فتجد الماجيستير أو الدكتوراه في برنامج خاص بكليات الطب أو الصيدلة يكلف نحو 55 ألف جنيه في جامعات حكومية.

وفي بعض الكليات ذات التخصص النظري أو العلوم الإنسانية يصل سعر تسجيل ومنح الرسالة لـ 18 ألف جنيه في البرامج الخاصة، وهذا يعتبر أو باب لفتح الفساد فالجامعات تريد أموال وموزانة الدولة لا تكفي الميزانيات التي تطلبها الجامعات، فتفتح باب البرامج الخاصة والبرامج باللغة الإنجليزية وكل أعمال التحايل بمعنى الكلمة لزيادة الدخل للجامعات.

ولفت أستاذ الإعلام إلى أن أي رئيس جامعة يريد أن يزيد موارد جامعته أصبح يغض النظر عن إذا كان هذا القسم به كم أستاذ يمكنه منح رسائل الماجيستير والدكتوراه، فأصبح هناك مخالفات جسيمة من الناحية الإدارية والقانونية مقابل أن يسجل عدد كبير من الطلبة في الدراسات العليا، وبناءً عليه تدفع رسوم كثيرة، فيزيد دخل الجامعة، وهذا ما يحدث الآن في جامعات كثيرة، ففي بعض الكليات تجد هناك 300 طالب في تمهيدي الماجيستير، فكم أستاذ يمكنه أن يشرف على كل هذا الكم؟!

ففي قواعد الجودة والقانون يكون أقصى عدد يشرف عليه الأستاذ في رسائل الماجستير والدكتوراه هو 12 رسالة، لكن في الواقع تجد الأستاذ مشرفا على 20 و30 و50 رسالة، وكل هذا مخالف، فالجامعة تغمض عينيها وتصمت لأنها تستفيد من الرسوم التي يدفعها الطلبة، وفوق كل هذا ظهر الآن برنامج الساعات المعتمدة للماجستير والدكتوراه يسجل فيها الطلبة بـ 3 آلاف جنيه في المادة الواحدة، والحد الأدنى فيها تكون المادة بـ 600 جنيه.

فجوة تمويلية

ويؤكد الدكتور حسن على أن الفجوة التمويلية جعلت كل رئيس جامعة يزيد من موارد جامعته بأي طريقة دون النظر إلى جودة الخريج أو الحاصل على الماجيستير والدكتوراه، والأسوأ من تلك المخالفة أن يتقاول الطالب وخاصة الطلبة العرب مع مكاتب للأساتذة خارج الجامعات.

وفيها يتم تحديد سعر لكل جزء في الرسالة، فالخطة بمبلغ معين، والإحصاء بمبلغ معين، والفكرة بمبلغ معين، والرسالة نفسها بمبلغ معين، حتى يوم المناقشة يكون له تسعيرة خاصة، ويحددون للطالب الأجزاء التي سيتم سؤاله فيها، فتتحول الرسالة العلمية إلى مقاولة بالقطعة وللأسف هذا موجود في بعض الجامعات بدون ذكر أسماء.

وأشار على إلى أن وكيل الكلية للدراسات العليا من مهامه أن يتابع هذه المخالفات ويرصدها ويضع حلولا لها، لكن للأسف هذا لا يحدث، لافتا إلى أن الضوابط التي تم وضعها ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات إذا ألزمت بها الجامعات فلا يمكن أن يتم تسجيل رسالة علمية الا إذا كان بالقسم على الأقل ٣ اساتذة سيساهم هذا في ضبط فكرة العدد الهائل الذي يُمنح كل عام من رسائل الماجيستير والدكتوراه ومعظمه يكون بلا قيمة.

نقلًا عن العدد الورقي...،