سكان "التجاريين" بالسلام يحذرون من تحويل الجراجات إلى مخازن وورش

تقدم سكان تقسيم التجاريين بحي أول السلام بالقاهرة، باستغاثة إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يحذرون من خطورة تحويل الجراجات إلى مخازن ومحلات وورش.. جاء نص الاستغاثة:
السيد اللواء وزير التنمية المحلية.. السيد اللواء محافظ القاهرة..

تحية طيبة مباركة.. وبعد 
مقدمه لسيادتكم: قاطنو تقسيم التجاريين السكنى بحى أول السلام القاهرة،
ونتشرف بعرض الآتى: 
فى إطار خطة الدولة فى القضاء على مخالفات البناء والعشوائيات وتنفيذ القانون فى هذا الشأن بيد من حديد أصبح واجبا على كل فرد من الشعب الوقوف خلف رئيسه فى تحقيق هذا الهدف السامى لمنع مخالفات استمرت لأعوام، وتقتل النمو ومجهود الدولة المضنى فى إنشاء وتوسعة الطرق العامة، وإظهار مصرنا الحبيبة فى أزهى صورها.
 ولما كان ذلك وكان القانون وقرار الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 12/12/2007 بجلسة 21/11/2007 برأيها: 
-  لا يجوز للمحافظة الترخيص للجراج أسفل أي عقار سكني مقام وفق القانون 106 لسنة 1976 بتحويله الى جراج عمومى، وهى المفترض عليها اعتبار ذلك مخالفا لتراخيص البناء من نفس المنطق القانونى لهذه الفتوى والقوانين، والحكمة من وضع هذا الشرط قبل بناء العقار أن يكون مصلحة عامة من عدم ازدحام الشوارع، من باب أولى بالرعاية لا يجوز تحويل تلك الجراجات إلى محلات تجارية او صناعية فإن مخالفة المالك للعقار لهذا الحظر يجب إزالتها من الجهات المختصة.

وتنفيذاً لما أشار به قرار الرئيس فى جميع وسائل الإعلام من أن الجزاء المطبق نزع ملكيتها من المالك، وغلق جميع (محلات  قطع غيار السيارت والورش) المحولة بدون ترخيص.
ومن ذلك مدينة التجاريين تسلل إليها بعض المهن الصناعية (الحرفيين) وقطع غيار السيارات
وأصبحنا نسمع الألفاظ السيئة ومن يسيء لنا وبناتنا.
ومما نود الاشارة إليه، نحن قاطنى تقسيم التجاريين، أن هذا التقسيم يكاد يكون الوحيد المرخص به كل العمارات وتقسيم تم انشاؤه بطريقة جمالية أسفل كل عقار جراج، ولا توجد به أى محلات لكننا فوجئنا بفيروس مثل فيروس جائحة كورونا، ألا وهو فيروس تحويل شقق إلى محلات أسفل العقارات ومخازن بالجراجات وقطع غيار سيارات.. فيروس أفسد المدينة راحتها وطمأنة سكانها مما جعلنا نبادر كأفراد من شعب مصر الحبيبة.. وواجبنا من إبلاغ الجهات المسؤولة فى الدولة لمحاربة ذلك الوباء المخالف لقوانين البناء، وخصوصاً أن تلك المدينة مجاورة وملاصقة لمحطة مترو أنفاق الخط الثالث الهايكستب الذى أنفقت عليه الدولة مليارات الجنيهات. 

ولذلك نلتمس من معاليكم تشكيل حملة من المحافظة وليس من الحى فحسب لغلق تلك ( المحلات والمخازن ) وتنفيذ القانون عليها وغلقها، وعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يلى أرقام بعض العقارات التى يوجد بها المخالفات المنوه عنها 


أرقام بعض العقارات 




شارع عبدالعزيز حجازي به أربع ورش تصليح سيارات ومحلات قطع غيار سيارات العقار رقم 66 
وبالعقاررقم 102 جراج ومغسلة وفي العقار 75شارع عبدالعزيز حجازي
وجميع المدينة جراجاتها مستخدمة (مخازن عدا بعض قليل من الجراجات) (وقد وقع حريق بمخزن بعقار ( بشارع جلال بكيررقم العقار 34)وتم إخلاء العقار.


والعقار 102 بناصيتين به جراج مستخدم ورشة ميكانيكي
شارع عبدالعزيز حجازي وشارع جمال الدين .كي 
والأسوأ وجود شركة بها مواد كيماوية بالعقار 66 الدور الرابع شارع عبدالعزيز حجازي.. ولهم مكان آخر بشارع حلمي نمر رقم العقار