7 معلومات عن دعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعي تنفيذاً لتكليف الرئيس

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المحاور المختلفة لتطوير منظومة التعليم الجامعى، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية فى ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذا التحول الرقمى وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وتعميمه على كافة طلبة الجامعات فى جميع التخصصات.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات الممكينة، ومستجدات الانتهاء من عملية امتحانات العام الدراسى الجامعى الحالى، وكذلك الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجامعية الجديد 2020/ 2021.
 
ووجه الرئيس بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.
 
كما وجه الرئيس باعتماد عدد من المشروعات والتى ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، خاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية باستغلال الأراضى التى تملكها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية بمنطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية فى مدينة السلام.
 
وكلف الرئيس بصياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها، بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المميزة الحديثة، خاصةً في مجال التكنولوجيا والمجالات التي يتطلبها سوق العمل الحالي سواء داخل مصر أو خارجها.
 
كما كلف الرئيس بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة، والتى تشمل مدن ومناطق أسيوط الجديدة وطيبة و6 أكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وسمنود، وذلك لدراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها تلك المدن والمناطق.

وجاءت أبرز المعلومات عن تطورات دعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعى كالتالي: 

- الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعى وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى، فى إطار السعى الجاد لتعظيم قدرات الدولة. 

- موازنة العام المالى الحالى تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعى جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أى مجتمع.

-  تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية فى محيطها الجغرافى، خصوصًا فى ظل التوجه العالمى نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وخطة الدولة للانتقال التدريجى إلى "مصر الرقمية" التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.

- موازنة العام المالى الحالى تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية فى مختلف المجالات بما فى ذلك قطاع التعليم الجامعى، لما له من تأثير مباشر فى تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة فى سوق العمل الدولى والإقليمى.

-  تم تخصيص 280.7 مـليار جـنيه للإستثمارات الحكومية، وزيــادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4٪ عــن العام المالى الماضى.

-  تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى لقطاع التعليم العالى، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمى، بما يُسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، عـلى الـنحو الـذى يخـلق جـيلاً مـن المبدعين والمبتكرين. 

-  تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.