نقيب الفلاحين يطالب بإعادة نظام تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعة
قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ان زراعة القطن المصري تراحعت عن الموسم الماضي بأكثر من 50 ألف فدان.
ولفت إلى أن مساحة زراعة القطن في تراجع مستمر ، حيث زرعت مصر عام 2018 مساحة 336 ألف فدان، وتراجعت المساحه عام 2019 لنحو 236 اأف فدان، فيما وصلت الموسم الحالي 2020 إلي 183 ألف فدان فقط.
وأضاف أبوصدام إن أسباب تراجع مساحات زراعة الأقطان في مصر وعزوف المزارعين عن زراعته ترجع إلي فشل انظمة تسويق الأقطان وتدني اسعاره العام تلو العام وتدني إنتاجية الفدان من القطن وإحجام المغازل المحليه عن استخدام القطن المصري وعدم الجدية في تحويل ماكينات المغازل المحليه لإمكانية تصنيع القطن المصري طويل التيلة .
وأشار إلى أن من ضمن الأسباب الاعتماد علي الاستيراد بالإضافة إلي زيادة تكلفة زراعة القطن وعدم وجود الآلات الحديثة لجنيه وغياب الحملات الدعائية والإرشادية لحث المزارعين علي زراعته وعدم الترويج لبيعه في الأسواق العالمية.
وأوضح أن مراكز تجميع الأقطان ستبدأ عملها في الوجه القبلي بالفيوم وبني سويف في أول سبتمبر وبالوجه البحري في الشرقية والبحيرة في منتصف سبتمبر وسيفتح المزاد طبقا للآلية الجديدة وفقا لسعر القطن انديكس A علاوة علي هامش ربح تحدده اللجنة المنوط بها تحديد سعر فتح المزاد.
وكان يحدد السعر العام الماضي علي متوسط سعر القطن البيما الأمريكي الأعلي سعرا مع القطن انديكس Aالأقل سعرا بما ينبئ أن البيع سيكون في صالح التجار علي حساب المزارعين.
وطالب بضرورة رجوع نظام تحديد سعر ضمان للقطن قبل الزراعه مع تطبيق قانون الزراعات التعاقديه لتشجيع المزارعين علي العوده لزراعة القطن.
