إياتا: انخفاض الحركة الجوية ٥٦٪ بسبب كورونا

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بيانات جديدة عن تزايد تداعيات فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي واقتصادات دول الشرق الأوسط بسبب تعطل الحركة الجوية خلال الشهور الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل إلى 1.5 مليون وظيفة، والذي يعد أكثر من نصف عدد الوظائف الحالية في المنطقة والتي تبلغ 2.4 مليون وظيفة.وتعد هذه التوقعات أكثر بحوالي 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة .

من المتوقع أن تنخفض الحركة الجوية لعام 2020 بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019، وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى انخفاض حوالي 51%.

و انحسار الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بما يصل إلى 85 مليار دولار، حينما كان التقدير السابق 66 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، قال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط: "تسببت جائحة كورونا بأضرار جسيمة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، كما سبب استمرار تعطل قطاع النقل الجوي بالمزيد من الآثار السلبية على المجتمعات، ومن الممكن أن ينجم عن انقطاع الحركة الجوية عواقب سلبية جسيمة على شركات الطيران التي تساهم بشكل كبير في دعم اقتصادات المنطقة وتوفر الآلاف من الوظائف، ولذلك يتوجب العمل بشكل جماعي وتنسيق سريع على إعادة الحركة للنقل الجوي وبأقرب وقت ممكن".

إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط

ان للتعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة دوراً مهما في الحد من آثار خسائر الوظائف و انكماش اقتصادات الدول في الشرق الأوسط، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن  مجالين من المجالات ذات الأولوية القصوى:

اولاً: تبني و تطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة:
قامت بعض دول المنطقة بفتح حدودها أمام النقل الجوي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إلا أنه لوحظ تطبيق غير متسق لإجراءات السلامة الحيوية إلى جانب فرض متطلبات مختلفة للسماح للمسافرين بدخول تلك الدول، الأمر الذي يسبب زعزعة ثقة المسافرين وعرقلة استئناف السفر الجوي .

ولذلك يعد تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل قطاع الطيران أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، إلى جانب تحقيق الاتساق مع الإطار العالمي لحماية الصحة العامة.

ثانياً: مواصلة تقديم الدعم المالي والتنظيمي للقطاع
والتي تشمل على وجه الخصوص، المساعدات المالية المباشرة مثل الإعانات المالية وتسهيل الحصول على قروض بفوائد متدنية، وتمديد الإعفاء لقواعد الخانات الزمنية للإقلاع والهبوط (slots) والإعفاء من الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع.