الوزراء يوافق على مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش
أكدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
وأضافت وزارة العدل أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب .
وأشارت إلى أنه يعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات .
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية ، ونظراً لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها.
