رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مثيرة تكشفها التحقيقات مع فتاة "التيك توك".. استقطبت الشباب لممارسة الدعارة.. و مقاطع الفيديو للترويج لنفسها

منار سامي
منار سامي
تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة فى واقعة  منار سامى فتاة التيك توك وإنشائها حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف الإستفادة المادية وبرفقتها أحد متجري الأقراص المخدرة.


وأوضحت التحقيقات بأن منار "مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية "تبديد" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر وأنها خلال الآونة الأخيرة  تنقلت  بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها دشنت قناة على موقع "يوتيوب" وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي (تيك توك – إنستجرام) تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام .

وأقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية.

من جانبه قال صديقها المضبوط معها وشهرته " زيكا"  بأن الأقراص المخدرة المضبوطة  بحوزته بقصد الإتجار ، وأضاف بأنه تعرف على المتهمة المذكورة إثر  حادث سير بين السيارة قيادتها وسيارة أخرى وتدخله لفض مشادة بينها مع الطرف الآخر .

وتحفظت جهات التحقيق على هاتف محمول خاص بالمتهمة "محمل عليه بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها "خادشة للحياء"  ومبلغ مالى فضلا عن كمية من المواد المخدرة وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.


وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى أكدت الواقعة .

كما أمكن رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافى للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص "غير محدد".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية وبرفقتها (أحد الأشخاص –له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها )، وعثر بحوزته على (100 قرص مخدر لعقار "التامول" -  مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه– 4 هواتف محمولة)، وقيامه بالتخلي عن سلاح أبيض كان بحوزته أثناء ضبطه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الجريدة الرسمية