رفض استئناف "أحمد مستور" على أمر حبسه في قضية النصب الإلكتروني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، رفض الاستئناف المقدم من أحمد مستور، أحد مسئولى شركة "ساى يور واي"، المتهم بالنصب الإلكتروني، على قرار قاضى المعارضات بحبسه، وأيدت المحكمة قرار حبس المتهم 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى، وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وطالب دفاع المتهم بقبول الاستئناف المقدم منه على أمر حبس موكله احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأكد أن له محل إقامة ثابت ومعلوم يمكن الرجوع إليه فيه وإخطاره بمواعيد التحقيقات اللازمة، وتعهد المتهم بمثوله أمام النيابة في حالة استدعائه لاستكمال التحقيقات، وأكد الدفاع أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وأن القضية ما زالت قيد التحقيق بما يبرر إخلاء سبيل المتهم.

وبكى "مستور" أمام هيئة المحكمة؛ وقال: إنه مظلوم مثل غيره، وأنه ليس من ملاك الشركة، وأنه مجرد موظف بها ويعمل في الإدارة ويتقاضى أجر مقابل ذلك، لكنه لم يتلق أموالا من المجنى عليهم أو يستحوذ عليها لنفسه بما ينفى اتهامه، وخرج المتهم من المداولة وهو يجفف دموعه قبل أن يتم إيداعه في قفص الاتهام انتظارا لقرار المحكمة.

وشهدت الجلسة مطالبة ممثل النيابة باستمرار حبس المتهم، ضمانا لحسن سير التحقيقات في القضية، وعدم التلاعب بالضحايا المجنى عليهم ووعدهم بتسويات وخلافه، علاوة على خطورة موضوع التحقيقات وضخامة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين بحجة توظيفها.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قرر تجديد حبس إنجي حبيب، مالكة شركة "ساي يور واي"، للتسويق الشبكي، وأحمد مستور نصر، أحد مسئولي الإدارة بالشركة، ومحمد سمير محمود، مندوب فرع الإسكندرية، وياسر عبد الحميد، ومعتز سيد حسن موظفين بشركة الصرافة، على خلفية اتهامهم بالنصب.