رئيس التحرير
عصام كامل

من فضلكم لا تعتمدوا على قادة الجيش


نعم، والأمر هنا ليس المقصود به بالطبع الإساءة فكل الاحترام لمؤسسة الجيش ولقادتها، لكن المقصود هو الاعتماد عليها في الصراع السياسي مع التنظيم السري لجماعة الإخوان وحلفائها.

فالحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد عليهم سياسياً، فلدينا تجربة مرة أثناء حكم المجلس العسكري بعد الثورة، وحتى الآن لم تتبرأ المؤسسة العسكرية من هذه الجرائم:

• التورط في الاعتداء على متظاهرين وقتلهم أمام ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، ومع ذلك لم تتم محاسبة أحد حتى الآن. ولم يتم تقديم أحد حتى الآن للمحاكمات لا من الصغار ولا من القادة الكبار، ودعني أذكرك بأنها ذات التهمة التي يحاكم بها الرئيس مبارك، وهي الامتناع عن حماية المتظاهرين والتي حكمت المحكمة بمقتضاها عليه بـ 25 سنة سجن.

• دعني أذكرك ايضاً بأن قيادات الجيش وقفت على الحياد بعد نزولها للشوراع والميادين بعد انسحاب الشرطة، وهذا الحياد كان يعني ترك الاعتداءات والقتل ضد الثوار، كما أنها لم تحسم أمرها إلا عندما تغيرت معادلة القوة وأصبحت في غير صالح مبارك.

ودعك مما تردد بأن قادتها أو بعضهم أو كلهم كانوا ضد مشروع توريث الحكم لجمال مبارك، فلم نسمع صوتهم قبل الثورة ولم يقدموا ما يثبت هذه البطولات السياسية.

• هناك انتهاكات أيضاً تمت ضد الثوار في المتحف المصري واعتداءات في أماكن أخرى لم يتم التحقيق فيها ولا تم تقديم أحد للمحاكمةـ هذا بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية الجائرة ضد مدنيين.

• الأداء السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان في غاية السوء.. والحقيقة أنه شارك في تسليم البلد للتنظيم السري للإخوان.

• بعد تولي مرسي تم خطف وقتل جنودنا وحتى الآن لم يتم تقديم المجرمين للمحاكمات، وحتى الآن ما زالت الأنفاق التي تهدد الأمن القومي المصري مفتوحة وما زالت سيناء مرتعاً لإرهابيين، وإذا كان مرسي هو الذي يمنعهم من ممارسة مهمتهم كما تقول التسريبات، فلماذا لا يعلنون ذلك للرأي العام.

• المواقف الوحيدة الجيدة هي التي يصرح بها مصدر عسكري لا نعرفه، لكن الحقيقة أنها لا يتم تجسيدها على الأرض، ولا نعرف إذا كانت هذه بالفعل مواقف قادة الجيش أم لا.

ما أقصده لا يجب أن نعيد إنتاج الخطايا، فقد سلمنا البلد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الثورة ولا يجب أن نفعلها مرة ثانية، فهم في الحقيقة دائماً مع القادر على حسم المعركة لصالحه، دائماً مع الغالب وليس المغلوب.

الجريدة الرسمية