رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاوضات "اللحظة" الأخيرة

سواء كان التدخل الأممي الذي تمثل في دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى حل الخلافات حول سد النهضة، ودعوة الأطراف الثلاثة العودة إلى مائدة المفاوضات  وراء تحرك المياه الراكدة وإعلان إثيوبيا موافقتها العودة من جديد.

 

أو جاء نتيجة الجهود التى يبذلها السودان للتواصل مع مصر وإثيوبيا بهدف استئناف مفاوضات سد النهضة، فإن الموقف المصرى لم يتغير.. الحرص على ألا يضار أي طرف من الاتفاق المبرم، وأن يراعى العدل في حصول الأطراف على حقوقها القانونية دون نقصان.

 

والأهم.. وهو ما وافق عليه الجانب الأثيوبي أخيرا، وكان يرفضه من قبل أن يتم ملء وتشغيل سد النهضة حسب ما تم الاتفاق عليه في واشنطن.

 

اقرأ ايضا: من ينصف الفلاح المصرى؟!

 

مصر التى لم تتخلف يوما عن أي دعوة للتفاوض، والتي أعلنت أنه لا بديل عن التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الأطراف جميعها، من حقها أن تؤكد أن المفاوضات يجب ألا تبدأ من نقطة الصفر..

 

الوقت ضيق، ولم يتبق أمام هطول الأمطار وملء الخزان إلا شهور معدودة لا تسمح للمناورة.. وقد عانت مصر طوال سنوات من المناورات الإثيوبية التي استهلكت الوقت دون التوصل إلى اتفاق عادل، وعندما اقتربنا من الحل بمشاركة أمريكا والبنك الدولب انسحب الوفد الإثيوبي من المفاوضات.

 

تاريخ التفاوض مع إثيوبيا ترك مرارة في نفوس المصريين، الذين عابوا على حكومتهم الصبر الطويل مع تلك المناورات، ولكن الدولة المصرية كانت تراهن دائما على أن التوصل إلى حل يرضي الجميع أمر ممكن.

 

اقرأ ايضا:حول أزمة "الكمامات"!

 

لقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة. ولاشك أن هذا التعاون سيحقق مصالح الأطراف الثلاثة.. ليس فقط عند سد النهضة وإنما أقامت العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تعود بالخير على الجميع.

 

ولاشك أن التحرك الدولي الجديد يمكن أن يُساعد الأطراف على التوصل لحلول للمشاكل العالقة، وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا أكد فيه مواصلة متابعة تطورات سد النهضة عن كثب، وإنه يشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة في الجهود المبذولة لحل الخلافات المتبقية بالطرق السلمية.

لا يجب أن نفقد الأمل.. والحذر واجب.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية