بعد إصابة 6 قضاة بفيروس كورونا.. هل تعيد وزارة العدل النظر في عودة العمل بالمحاكم بعد العيد؟
بدأ القضاة يستعدون للعمل بتجهيز أوراق القضايا والأحكام القضائية بعد مداولتها، استعدادا لفتح قاعات المحاكم أمام المحامين والجمهور عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك بعد اجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل برؤساء الجهات والهيئات القضائية منذ أيام، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ويتزامن قرار وزير العدل والهيئات القضائية مع ظهور حالات إصابة بين القضاة بفيروس كورونا، حيث أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن أمس الخميس عن ظهور 6 حالات بين القضاة 5 منهم متواجدون بالمستشفيات وحالة واحدة بالمنزل.
ورغم تأجيل نظر القضايا بالمحاكم وغلقها منذ بداية الحظر بسبب أزمة كورونا، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور إصابات بين القضاة، مما يطرح إحتمالية إعادة النظر في قرار وزارة العدل بشأن عودة المحاكم للعمل بعد عيد الفطر .
وأيد المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية السابق عودة العمل داخل المحاكم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد لـ "فيتو" أنه يجب التوفيق بين الصحة العامة للقضاة والمواطنين وبين عودة العمل داخل منظومة العدالة وعدم تعطيل مصالح المتقاضين.
وشدد المستشار عبد الستار إمام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند عودة العمل داخل المحاكم والتي تتمثل في تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات لجميع قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.
وطالب بضرورة سن تشريع جديد يلزم جيمع المواطنين بارتداء الكمامات والقفازات عند الخروج من المنزل، وفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على المخالفين للقرارات.
من جانبه، أكد المستشار عبد الرحمن بهلول عضو مجلس القضاء الأعلى السابق على ضرورة عودة العمل تدريجيا بالمحاكم، حفاظا على حقوق المتقاضين والمحبوسين احتياطيا.
وأضاف لـ"فيتو" أنه القضاة يحملون رسالة العدالة ولابد أن يؤدوها على أكمل وجه، وهي الفصل بين المواطنين والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم، وجائحة كورنا أزمة عالمية، والقضاء جزء من هذا العالم وعليهم تحمل تداعيات تلك الأزمة وأداء رسالتهم.
وأضاف أن عودة العمل بالمحاكم ستكون تدريجيه من خلال تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ارتداء الكمامات للجميع قضاة ومحامين ومتقاضين وموظف، وفقا لتعليمات والإجراءات الإحترازية التي اعلنت عنها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن القرارات الإدارية التنظيمية التي سيعلن عنها مجلس القضاء الأعلى بشأن إدارة الجلسات وعدد الدوائر التي تعمل يوميا وغيرها من قرارات إدارية.
وأشار إلى إجراءات النائب العام بتفعيل سياسة التحول الرقميِّ لإنفاذ القانون وتطبيقها بكافة أعمال النيابة العامة باعتبارها أحد السُبل الأساسية في الحد من الاختلاط في ظلِّ الظروف الراهنة، فضلًا عما توفره من وقت وجهد وتكاليف، فضلا عن عزمها إنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference»؛ وذلك للحد من نقلهم إلى مقارِّ النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض وبغيرهم.
واتخذ مجلس الهيئات القضائية بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان عدد من الإجراءات الإحترازية تزامنا مع عودة المحاكم تدريجيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا وجاءت قرارات مجلس الهيئات القضائية كالأتي:
عودة العمل بمحكمة النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة بعد عيد الفطر
التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كرونا .
تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها .
الحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص .
ارتداء الكمامات للجميع قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين .
إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات .
وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض عودة العمل لمحكمة النقض ومحاكم الإستئناف العالي والمحاكم الابتدائية والمتخصصة لما بعد عيد الفطر المبارك.
من جانبها، تستعد النيابة العامة المصرية لإنشاء آلية إلكترونية للنظر في أوامر مدِّ حبس المتهمين احتياطيًّا من خلال اتصال أعضاء النيابة العامة بالمتهمين المحبوسين بتقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference»؛ وذلك للحد من نقلهم إلى مقارِّ النيابات واختلاطهم بعضهم ببعض وبغيرهم، وإسهامًا في توفير نفقات الانتقال وتخفيف أعباء الحراسة، كما كلفت النيابة العامة المصرية أعضاءها الممثلين لها أمام المحاكم التي تنظر أوامر مد الحبس الاحتياطي للمتهمين بالمطالبة باستبدال تلك الأوامر بغيرها من التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي كلما كان ذلك ممكنًا.
واستعرض النائب العام حُزْمةَ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية للحفاظ على سلامة أعضائها وموظفيها والعاملين بها أثناء تأدية أعمالهم، حيث أوقفت استخدام أجهزة البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين والعاملين بالنيابات، واتخذت إجراءات التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم مكاتب الأعضاء واستراحاتهم ومكاتب الموظفين وأماكن تواجد العاملين، وأماكن حجز المتهمين، وخفضت أعداد الأعضاء والموظفين والعاملين بها بتقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات وفق حاجة كل نيابة، وبما لا يخل بتسيير العمل، وكذا وفرت عددًا كافيًا من السُّترات الوقائية وأغطية الأحذية المعقمة للسادة أعضاء النيابة وكَتَبة التحقيق لارتدائها خلال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو التحقيقات داخل المستشفيات، وأرسلت عددًا كافيًا من الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي لكافة النيابات على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب العام اهتمامَه البالغَ بتفعيل سياسة التحول الرقميِّ لإنفاذ القانون وتطبيقها بكافة أعمال النيابة العامة باعتبارها أحد السُبل الأساسية في الحد من الاختلاط في ظلِّ الظروف الراهنة، فضلًا عما توفره من وقت وجهد وتكاليف.
