قانوني يوضح حالات إعادة المسجون لتنفيذ عقوبته بعد الإفراج الصحي

قال عبدالفتاح رضا أستاذ القانون أن صدور قرار الإفراج الصحي عن المسجون يكون من وزير الداخلية بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة للتوصية بالإفراج الصحي عنه . 

وأكد أنه يجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر  وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون زالت يتم عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة للاعتماد .

الداخلية تفرج بالعفو وشرطياً عن 528 من نزلاء السجون

وأشار إلى أنه يعاد المفرج عنه صحياً إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج . 

وأوضح  أنه يتم خصم المدة التي قضاها المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم بها فالإفراج الصحي يكون بناءً على إصابة السجين بأمراض تصل إلى مزمنة أثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون.

وتابع أن المادة ٤۸٦ من قانون تنظيم السجون تنص على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن.

وأشار ايضا إلى أنه إذا ثبت بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسب من مدة عقوبته.

 وأكد أنه إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفي للعلاج من مدة عقوبته ولا يحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام.

والإفراج الصحي له حالات للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن منها: 

۱- عدم تفعيل رأى اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .

۲ - الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي .

۳ - بطء التقاضي .

٤ - تسويف الداخلية .

٥ - الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض .

٦ - امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي “لا بد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم”.

۷ -  عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.

۸ - تبعية أطباء السجون إلى مصلحة السجون وليس إلى نقابة الأطباء (يخضع لأوامر روءسائه).

۹ - لفظ “تهدد حياته” فى مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة .

ولتجنب كل هذه  المشاكل يجب اتباع الآتي: 

۱ - تنفيذ قرارت اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .

۲ - الكشف الدوري على السجناء .

۳ - تحديد الأمراض التي لا يمكن تنفيذ العقوبة مع المصابين بها  (ويكون وقف تنفيذ العقوبة قبل دخول السجين إلى محبسه).

٤ - تشكيل لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية.

۵ - ألا يكون الإفراج الصحي منحة بل حق يكفله القانون .

٦ - تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لعدم تدهور الحالة الصحية للسجناء .

۷ - إنشاء ملف طبى لكل سجين ومتابعته بشكل دور ي.