نائب رئيس "صناعة الملابس" يطالب بإصلاحات هيكلية ومؤسسية وبالسياسات المالية والنقدية

أكد  محمد قاسم نائب رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة باتحاد الصناعات المصرية، أن وباء كوفيد 19، ساهم في استعجال بعض الاتجاهات التي بدأت تظهر بالفعل في الفترة السابقة.

 وأشار إلى أن  الصين بدأت التوجه نحو توجيه مواردها للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتخفيض صادراتها من الملابس والمنسوجات بنحو 15% بما يعنى نحو 45 مليار دولار ، لافتا إلى أنه  في الوقت الذى لا تتخطى فيه الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمنسوجات أقل من 2 مليار دولار، وهناك فرصة أمام مصر للاستفادة من هذه الفرص التي ساهمت كورونا في تسريعها.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الندوة التى عقدها  المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت بعنوان: "ماذا يعني توطين الصناعة في الحالة المصرية؟"بحضور نخبة من رجال الصناعة وخبراء الاقتصاد، لمناقشة الفرص والتحديات أمام توطين الصناعة في مصر.

ويتزايد التوجه العالمى نحو توطين الصناعات بعد تعرض سلاسل الإنتاج لاضطرابات شديدة في أعقاب أزمة انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بالتركيز على قطاعات المنسوجات، والأدوية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية.

وطالب قاسم بإصلاحات هيكلية ومؤسسية، وإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، حتى لا تذهب مجهودات جذب الاستثمار هباء في ظل ارتفاع تكلفة الأعمال في مصر.

ولفت إلى أن أهم سلاسل القيمة لصناعة الملابس التي يجب جذب استثمارات فيها تتمثل في مجال النسيج والصباغة والتجهيز، لأننا نعتمد على خامات مستوردة، وهو ما يقصر مدة دورة الإنتاج في حالة توطين صناعة الخامات.

واشار الى ان  تطور تركز وتوطين صناعة الملابس والمنسوجات عالميا، والتي مرت بمراحل عديدة بداية من ظهورها في إنجلترا عقب الثورة الصناعية وتوطنها بالقرب من أسواق المستهلكين غرب أوروبا، لافتا الى مرحلة انتقال مرحلة التوطن إلى القرب من مناطق توافر الأيدى العاملة الذى أصبح العنصر الأساسى في هجرة الصناعة، ثم مرورها بمرحلة تفتت عالمى نتيجة اتفاقية التجارة الحرة "الجات" واستثناء صناعة المنسوجات من القاعدة العامة للاتفاقية وتطبيق نظام الحصص، ثم عودة التوطين مرة أخرى بعد إلغاء نظام الحصص وتركز الصناعة في الصين والهند وبنجلاديش، وهى مناطق يتم فيها الإنتاج بشكل اقتصادى .

وأوضح قاسم ظهور عوامل جديدة أثرت على التوطين مثل القرب من الأسواق، وسهولة النفاذ للأسواق بدون قيود جمركية، ورغم تمتع مصر بمزايا سهولة النفاذ للأسواق إلا أنها لم تستفد من هذا الوضع.