الرئيس الجزائري يعيد الاعتبار لقائد الجيش في قرارات وزارة الدفاع
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء قرارا جديدا يجري تعديلا في صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني (وكيل الوزارة) بعد توسيعها بمرسوم رئاسي.
وغيّر تبون البند الرابع من المرسوم السابق لينص على التنسيق مع رئيس أركان الجيش الجزائري في اتخاذ القرارات، بعدما كان الأمر يتجاوز الأخير إلى سلطة وزير الدفاع دون غيره، ويستثني قائد أركان الجيش.
وينص البند الرابع في صيغته السابقة على أن "الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يُخول له في حدود صلاحياته وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني، الإمضاء باسم وزير الدفاع الوطني، على جميع العقود والمقررات بما فيها القرارات".
وقالت مراقبون وقتها إن: "تبون وسّع صلاحيات الأمين العام لوزارة الدفاع على حساب قائد الجيش، ضمن حملة تغييرات يقوم بها منذ وصوله إلى الحكم في انتخابات ديسمبر الماضي"
واشترط التعديل الجديد على أن على الأمين العام أخذ "الموافقة المسبقة لوزير الدفاع الوطني بالتنسيق مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي"، خلال قيامه بأي عقود أو قرارات تخص تسيير مؤسسة الجيش.
وما يزال اللواء السعيد شنقريحة يقود الأركان العامة للجيش الجزائري بالوكالة، منذ رحيل الفريق أحمد قايد صالح الذي كان يشغل في ذات الوقت منصب نائب وزير الدفاع ويحضر اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة، وهو المنصب الذي اختفى في حكومة عبد العزيز جراد المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
عاصفة تغييرات.. إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والمخابراتية في الجزائر
وقبل ساعات من ذلك، عَيّن الرئيس عبد المجيد تبون، العميد بلقاسم لعريبي، مديرًا للحماية والأمن الرئاسيين، خلفًا للعميد ناصر حبشي.
ودون تفاصيل، حرصت الرئاسة الجزائرية على التأكيد، أن تبون، مارس بذلك صلاحياته في الإنهاء والتعيين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الوطني
