مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الطوارئ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء. 

ويهدف مشروع القانون إلى استحداث بعض التدابير الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية.

وتضمنت تلك التدابير، تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع إلى إجراءات الحجر الصحى. 

كما تتضمن التدابير تقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، تخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.