"تشريعية النواب" ترفض تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ خوفا من عدم الدستورية

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب نبيل الجمل  وكيل اللجنة، تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985؛ بسبب  وجود شبهة عدم دستورية فى المادة مع الدستور فى مادته 97.. والتى تنص على حظر تشكيل محاكم استثنائية فى حين أن تعديل الفقرة الرابعة تضمن تشكيل محاكم استثنائية تجمع بين القضاء العسكرى العادى والقضاء العادى.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون، في فقرتها الرابعة على أنه: “… ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يأمر بتشكيل دائرة أو أكثر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية لنظر قضايا أمن الدولة الجزئية من قاضيين بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وقاضٍ من القضاء العسكري، وبتشكيل دائرة أو أكثر من دوائر اختصاص محاكم الاستئناف لنظر قضايا أمن الدولة العليا من ثلاثه قضاة بدرجة رئيس محكمة استنئاف وقاضيين من القضاء العسكري".

وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة.. حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة  قائلا: نحن نحمى حق الانسان فى حياته واستمراها.. وتعمل قوات الأمن على ذلك.. لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى أن يكون هناك قاضٍ عسكرى فى ظرف استثنائى.

إلا أن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة قال إن النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية، وقد يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية.

وأضاف الطماوى خلال اجتماع اللجنة: الجميع يعلم قامة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وشأنه كفقيه دستورى، وكثيرا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة فى الصياغة، وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب.

واستطرد قائلا: ربما يرجع ذلك إلى العديد من الأزمات التى مرت بها مصر تباعا، وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة.

وشدد على أن رئيس الجمهورية والجيش والشرطة يقومون بكامل واجبهم للدولة المصرية والشعب، وينضم إليهم الآن الجيش الأبيض الذى يقدم كل يوم شابا فداء لهذا الوطن.

وتابع الطماوي: "فى ظل تمسك وزارة العدل بصياغة النص كما ورد، فإن الجميع يقدر المستشار عمر مروان وزير العدل، ولذلك أدعوه إلى مراجعة صياغة هذا النص، وكذلك نقدر حجم المجهودات التى يقدمها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ولكن إذا كانت صياغة نص تشكيل المحاكم الاستثنائية تمت على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء، فعليهم أن يراجعوا أنفسهم..

وعاود قائلا: مجلس النواب لن يمرر بعد الآن أى مادة بها شبهة عدم الدستورية.. مضيفا: أنا خريج كلية حقوق عين شمس  وتعلمت على يد الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى.. قائلا: خريج حقوق إيه الذى أعد نص هذه الفقرة.

وأيد النائب خالد حنفى رأي الطماوى.. وكذلك النائب جمال الشريف الذى أكد أننا لسنا فى حاجة إلى تعديل تلك المادة وتشكيل هذه المحكمة.

وقال النائب محمد مدينة: “لدينا قاعدة أن الضروريات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها.. مضيفا: لا يجب أن نهدر ضمانة من الضمانات التى حددها الدستور والذى يفرق بين القضاء العسكرى والعادى”.

وأيد عدد من النواب تعديل المادة ومنهم: مصطفى بكرى وسعيد العبودى وشادية خضير.