خبير: المستثمرون لن يشعروا بنتائج قرارات الحكومة قبل انتهاء كورونا
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال: إنه يتضح من القرارات المتوالية لمجلس الوزراء والحكومة مدى التفاعل مع الأزمة الصحية بسبب كورونا وتبعاتها الاقتصادية التي تنال من كل الأنشطة حيث تقوم الحكومة على اتخاذ قرارات وقائية وإجراءات تحفيزية أخرى للحد من هروب الاستثمارات.
وأضاف أنه جاء أهمها فيما يخص سوق المال قرارات تخفيض الأعباء المالية على التداولات كما كان مطلوبا من المتعاملين بسوق المال على مدار ثلاثة أعوام تقريبا، وشملت أيضا القرارات تخفيضات لضرائب على التوزيعات وتأجيل مقترح الضرائب الرأسمالية لعام آخر.
وأضاف أنه دائما هناك صعوبة واستحالة في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عمليا، وأن البديل لها هي فرض ضريبة دمغة.
وتابع، نتمنى أن يكون قرارا نهائيا وليس قرارا عرضيا لمواجهة أزمة معينة بل يجب الأخذ في الاعتبار أنه ما يحتاجه السوق بالفعل، ولن يلحظ المستثمرين وسوق المال إيجابية هذا القرار إلا بعد انتفاء الأثر الأكبر على السوق جراء الأزمة الفيروسية.
وتابع ، انه لم تدخر الدولة جهدا في الإصلاحات التشريعية اللازمة لتقديم الضمانات والمحفزات بهدف جذب الاستثمارات المحلية فضلا عن الاستثمار الأجنبي الذي وإن كان يشهد نشاطا كبيرا بالفعل الا انه يتوجه بالأساس إلى أدوات الدين والذي يفترض أن تسهم السياسة النقدية الميسرة للبنك المركزي المصري في تحول هذا الاستثمار باتجاه الاستثمار المباشر وجهود الحداثة التي تخطوها مصر خلال الفترة الأخيرة من شأنها ايضا ان تسهم في تشجيع الاستثمار .
واضاف انه تتنوع هذه الجهود بين الشمول المالي والذي شهد تشكيل المجلس الاعلى للمدفوعات الى جانب التحول الرقمي الذي يعتبر أحد عوامل الجذب الرئيسيه للاستثمار كما تفعل الدولة لإتاحة وتنمية مناطق جديدة مناسبة وجاهزة للاستثمارات ومنها على سبيل المثال المناطق الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك قيام الدولة بتنمية عدد من المدن الذكية الحديثة مع الأخذ في الاعتبار فرص الاستثمارات التي تضخ بهذه المناطق.
