كيف يناقش البرلمان موازنة الدولة ٢٠٢٠ /٢٠٢١ في ظل أزمة كورونا؟

في ظل الأزمة الراهنة التي تواجه مصر كبقية دول العالم في انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية للمواجهة، من بينها منع التجمعات وأغلب الفعاليات. 

مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طاله ما طال كافة مؤسسات الدولة، حيث تم تأجيل الجلسات التي كانت محددة سلفا في ٢٩ مارس، إلى ١٢ أبريل المقبل، إلا أن هناك إشكالية كبيرة تتمثل في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، وضرورة إقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل عملا بما نص عليه الدستور والقانون.

ووفقا للدستور بعد موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة، يتم إحالتها للبرلمان ويقوم وزير المالية بعرض مشروع الموازنة، وكذلك وزارة التخطيط تعرض خطتها في العام المالي، وبعدها يقرر البرلمان إحالتها إلي لجنة الخطة والموازنة والتي تبدأ مباشرة أعمالها في مناقشة مشروع الموازنة، وكل لجنة نوعية في البرلمان تناقش الجزء الخاص بها.

وهناك تحد كبير أمام مجلس النواب، في إقرار هذه الموازنة، من حيث اختصار الوقت من ناحية في ظل الظروف الصحية الراهنة، ومن حيث الوفاء بكافة الالتزامات والدقة في كل بنودها، لاسيما وأن البرلمان لم يعد أمامه إلا ما يقرب من شهرين فقط لمناقشتها وإقرارها.

وكشف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطة عمل البرلمان بعد موافقة الحكومة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.

وأوضح في تصريح خاص لـ”فيتو"، أن البداية ستكون بعرض مشروع الموازنة وخطة التنمية للدولة أمام الجلسة العامة للبرلمان، وبعدها يتم إحالتها للجنة الخطة والموازنة.

وأشار سالم، إلى أن البرلمان سيحرص على تكثيف الاجتماعات لإنهاء الموازنة في الموعد المحدد مع عدم الإخلال بأي بند من البنود، وبما يحقق الصالح العام والأهداف المنشودة منها.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ملتزمة بما نص عليه الدستور في المخصصات المالية للقطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن هناك تحدي كبير في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ومن بينها البرلمان في مواجهة فيروس كورونا، سواء بمنع التجمعات أو تقليل الأعداد في الاجتماعات، وأكد أنه سيتم مراعاة ذلك أثناء المناقشة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020 /2021. 

ويستهدف مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020-2021، الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي مع دعم النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة، بالإضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل خاصةً بالقطاعات الإنتاجية، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.

كما يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، خاصةً الطبقة المتوسطة وكذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

وتستهدف موازنة العام المالي 2020 – 2021 خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى ليصل الى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 وهو ما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020، كما تستهدف الموازنة خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020 /2021.