شركة السكر تنتج 300 ألف لتر كحول يوميا.. وطرحه بالمجمعات خلال أيام
كشف محمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أن أرصدة الشركة من الكحول الإيثيلي يكفي لاحتياجات البلاد، مؤكدا أن الأرصدة كافية ومطمئة.
وقال لـ " فيتو " إن الشركة لديها مخزون 4 ملايين لتر كحول، أما الإنتاج اليومي من الكحول يبلغ 300 ألف لتر يوميا من 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية.
"التموين": مصانع السكر تنتج الكحول بكميات كبيرة للتطهير.. ولا داعي للقلق
وأضاف، أنه يتم إنتاج الكحول بتركيز 96 % ، حيث له استخدامات عديدة ، وكان يتم توريده إلى شركة هندية تقوم باستخدامه في تصنيع الصودا الكاوية، موضحا أنه يتم تصدير الكحول تركيز 96 % ، ولكن بسبب الضغوط على طلب الكحول لما تمر به البلاد من ظروف بسبب فيروس كورونا المستجد تم التركيز على توريد الكحول لشركات الأدوية والشركات المحلية.
وأوضح أن هناك كحول إيثيلي تركيز 70 % وهو المستخدم في عملية التطهير والتعقيم الطبي ، وتم إرسال عينات إلى وزير التموين طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية ، للحصول على إعتماد رسمي من وزارة الصحة كمطهر طبي لتوزيعه بالمجمعات الإستهلاكية ومنافذ توزيع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .
وأكد أنه فور وصول الإعتماد الرسمي من وزارة الصحة سيتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للجمهور ، خاصة أن المواد الخام ومواد التعبئة متاحة وبكميات كبيرة.
وأكد وزير التموين أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعبًا في الأسعار أو غشًّا في المنتجات أو حجبَا للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.
وشدد المصيلحي على أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأهاب المصيلحي بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين .
