نائبة تطالب بتفعيل قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة صفحات تروج الشائعات عن كورونا
قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن انتشار العديد من الصفحات الوهمية عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع لإثارة الفزع والقلق بين الناس من الأمور التي تقتضي سرعة التحرك للتصدي لها خاصة وأن الأمر يتعلق بالامن القومي.
وطالبت النائبة بضرورة أن يكون هناك حصرًا شاملًا ودقيقًا لكافة الصفحات الوهمية التي تُستغل للترويج للشائعات، ويتم التعامل الفوري معها، وفقًا لقانون الجريمة الإلكترونية التي حددت عقوبة 3 سنوات سجن لكل من نشر أو رواج شائعات وأكاذيب تضر بالمجتمع وأمنه.
وتابعت: ”التوعية للمواطن أمر ضروري في هذه المرحلة لوقف الشائعات وأن تتوفر لنا كتائب من الشباب للرد على أي شائعة تسعى للنيل من استقرار الدولة وهذا دور الإعلام بأشكاله المختلفة”.
يذكر أن عددًا من النواب تقدموا بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن كم الصفحات الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم الترويج من خلالها للأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة، حيث تعتبر هذه الصفحات منصة صريحة ومباشرة للإعلام المزيف.
