رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ أسيوط يبحث مشاكل المستثمرين وسبل تنمية المناطق الصناعية

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالإستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم خاصة صغار المستثمرين.

ولفت إلى العمل على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات ودفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة المتنوعة وطبقًا للامكانات المتاحة، مشيرًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية والمنوطة بمشاكل المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وبحث ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة لبحث مشاكل المستثمرين ووضع حلول لها وسبل تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة.

واستعرض خلال اللقاء امكانات المحافظة والموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بها ومساحتها وقطع الأراضي المستغلة والمصانع العاملة والمتعثرة والمشاكل التي تواجه صغار المستثمرين ومدى تغطية المرافق الأساسية (مياه وصرف صحي وكهرباء) لهذه المناطق واحتياج كل منها وايجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار المحافظ إلى أهمية زيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة وتنمية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، موضحاً أن الأجهزة التنفيذية بكل إدارتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية موجهًا بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع حلول للمشكلات الموجودة بالمناطق.

وأوضح مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة أن أسيوط تمتلك 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط ، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بأبوتيج) وآخرى "الكوم الأحمر بالبداري" تحت التقسيم لحين ترفيقها بالاضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

وأشار إلى وجود العديد من المشروعات والاستثمارات في مجالات مختلفة مضيفاً إنه يتم التنسيق بين المحافظة والمستثمرين ومجلس إدارة المناطق الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية لتوفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول لتلك المشاكل في أسرع وقت ممكن.

الجريدة الرسمية