التموين وأرقام المحمول

بدأت وزارة التموين منذ عدة أيام تطالب المواطنين بتسجيل أرقام هواتفهم على موقع دعم مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم، فقد كشف أحد مسئولي الوزارة أنه من المنتظر صدور قرار بإلغاء تعامل المواطنين مع الشباك الخاص بمركز نظم المعلومات والحواسب بمدينة السلام، حيث كان يتردد عليه مئات المواطنين للحصول على الخدمات التموينية مثل الرقم السري وغيرها.

  وبعد انتهاء المواطنين من تسجيل أرقام هواتفهم أو تغييرها عبر موقع دعم مصر، سيكون المواطن غير مطلوب منه الذهاب إلى مقر الإنتاج الحربي، وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها سيتقدم المواطن بطلب إلى مكتب التموين التابع له وسيتم تنفيذ طلبه خلال 15 يوما، ويتمكن من الحصول على الرقم السري عبر رسالة بعد استلام البطاقة.

اقرأ أيضا: أفلحت الحكومة إن صدقت!

وبالنسبة للبطاقات الجدد سواء الفصل الاجتماعي أو الفئات الأولى بالرعاية أو ذوي الاحتياجات الخاصة سيقوم بتسجيل رقم هاتف صحيح أثناء تسجيل الطلب ومن خلاله سيقوم بالتعامل على البطاقة.

وظهر أن نحو 56 ملايين مواطن، ممن ظهرت لهم رسائل ضرورة تحديث رقم الهاتف على بطاقات التموين، سجلوا أرقامهم حتى مساء الخميس الماضي، من أصل 22 مليون بطاقة تموينية مسجل عليها ما يقرب من 64 مليون مواطن، يصرفون السلع التموينية و71 مليون مواطن يصرفون الخبز.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن موقع دعم مصر يواصل استقبال أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بهم أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم أو تصحيح رقم المحمول حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله..

اقرأ أيضا: الإرهابيون والقانون الجديد للمعاشات

وأن تسجيل رقم المحمول لَيْس له أي علاقة بإيقاف البطاقات أو عملية التنقية، وإنما الهدف من ذلك هو مصلحة أصحاب البطاقات، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل معهم أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأي معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.

وقد أكد مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، أن قيام المواطن بتسجيل رقم الهاتف الخاص به على البطاقة التموينية أمر مهم للغاية، وأن المواطن الذي لن يسجل رقم هاتفه، لن يتم وقف بطاقته: "في النهاية هو حر في اختياره".

وكل هذا التحديث أمر محمود وجيد لكن يجب أن ننظر للفئات المستهدفة من خلال هذا التحديث، فسنجد أن معظم هذه الفئات ممن لا يمتلكون تليفون محمول أو غيره، بل أن الكثير منهم لا يعرف القراءة أو الكتابة، إذ أن نسبة الأمية في مصر تصل إلى 25.8 % وفقا لآخر تعداد سكانى، الذى تم إعلان نتائجه عام 2017، بما يعنى أن حوالى 25 مليون  و800 ألف أمى فى مصر، وبالطبع هذه الشريحة هي الأكثر فقرا، والأولى بالرعاية والأحق في الحصول على منظومة الدعم من جانب وزارة التموين..

اقرأ أيضا: رحلة سد النهضة والحقائق الغائبة (5)

وجزء كبير من هذه الفئات لا يملك هاتفا محمولا، كما أن أغلبهم من فئات كبار السن، لا يعرفون  موقع "دعم مصر" أو أى موقع آخر، لذلك يجب أن تخطط وزارة التموين كيف تصل لهذه الفئات.

 هنا ينبغي أن تدرك الوزارة من هي الفئات المستهدفة من خلال تحديث وميكنة خدماتها، وهل هذه الفئات قادرة بالفعل على مواكبة التكنولوجيا أم لا في ظل وجود أناس لا يجدون أبسط إمكانيات الحياة، وليس لديهم رفاهية الحصول على محمول، وبالكاد يعيشون على الكفاف وتعتبر بطاقة التموين بالنسبة لهم مصدر هام وأساسى لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يجب الالتفات إلى هذه الفئة وتقديم حلول ملائمة لها، خاصة أن هذه الأعداد كبيرة وهى الأولى بالدعم والرعاية من أى فئة أخرى، لذلك على وزارة التموين أن تخرج علينا بحلول واضحة ومعلنة لكيفية التعامل مع هؤلاء، وتقديم المساعدة اللازمة لهم بعيدا عن فكرة الهاتف أو رقم التليفون.

اقرأ أيضا: بنك "ناصر" لوحده مش كفاية

على وزارة التموين قبل اتخاذ أى قرار أن تدرك الحالة التى تعيشها الأرامل والعجائز، ويجب أن تكون هناك حلول كريمة لهم، حتى ولو كان موظف التموين فى القرية أو المركز ينظم زيارات ميدانية إلى هذه الفئات لتسجيل أو تحديث البيانات الجديدة ومعاونتهم بالصورة التى تحفظ كرامتهم، وتضمن وصول الدعم إليهم بالصورة التى تكفلها الدولة.

أتمنى أن تنظر الحكومة ممثلة في وزارة التموين للموضوع بنظرة مختلفة، فنحن لا نرفض تحديث البيانات أو إضافة أرقام الهواتف الخاصة ببطاقات التموين، ولكن يجب أن تكون هناك دائما خطط بديلة واستثناءات للحالات الإنسانية والفئات الأولى بالرعاية، في هذا المجتمع الكبير، الذى وصل تعداده أمس 100 مليون مواطن فى الداخل فقط.

اقرأ أيضا: الجشعون يمتنعون

 كما نناشد وزارة التموين أن تعيد النظر في إغلاق باب التظلمات، حيث صرح مصدر بالوزارة ذاكرا أنه لن يتم فتح باب تظلمات العدالة الاجتماعية أمام المستبعدين من الدعم التمويني. وأنه قد تم فتح باب التظلمات من قبل لأكثر من 165 يومًا، وتم فحص كافة التظلمات المقدمة، وإعادة جميع المواطنين الذين ثبتت أحقيتهم في منظومة الدعم التمويني بداية من يناير الماضي. ونحن نؤكد أن هناك أعدادا من الأسر خرجت من منظومة التموين وهي مستحقة ولم يستطيعوا أن يوصلوا تظلماتهم نتيجة أخطاء في البيانات احتاجت وقتا طويلا للتصحيح.