الخلافات تعيق مناقشة البرلمان التونسى لمشروع الدستور

قالت مصادر نيابية داخل المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان المؤقت) إن الخلافات السياسية حول مشروع الدستور الجديد تقف وراء عدم تمريره للمصادقة عليه داخل المجلس.

وقال نائب في المجلس، فضل عدم الكشف عن هوبته، إن الخلافات التي لم تحسم بين مختلف الكتل النيابية الممثلة للقوى السياسية الكبرى في البلاد هي ما يعطّل مشروع الدستور رغم إقراره من قبل رئيس المجلس مصطفى بن جعفر.

وأضاف أن مشروع الدستور "سيظّل عالقا إلى حين حسم الخلافات الرئيسية المتعلقة بمسائل الحريّات والإسلام كدين الدولة والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي خلافات من الصعب حسمها بين ممثلي حركة النهضة (التي تقود الائتلاف الحاكم) ومعارضيها من اليساريين والعلمانيين".

وبحسب سير نظام المجلس التأسيسي، فإن مشروع الدستور بعد التوقيع عليه من رئيس المجلس يتم تمريره إلى رئيسيْ الدولة والحكومة للاطّلاع عليه، وبعد 15 يوما يتم إعادته إلى المجلس التأسيسي للشروع في التصويت على فصوله في جلسة عامة.

وكان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، والمقرر العام للدستور الحبيب خضر، قد وقّعا على وثيقة مشروع الدستور بداية الشهر الجاري، إلاّ أن الوثيقة لم يتم تمريرها بعد إلى رئيسيْ الدولة والحكومة.

وقد رفضت الأحزاب المعارضة (يسارية وعلمانية) مشروع الدستور، معتبرة عبر تصريحات عدد من قياديها، أن المشروع "لا يضمن الحريّات ويؤسّس لدولة دينية".

كما دعت الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري قومي) وائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" (أبرز أحزاب المعارضة) إلى تكوين جبهة مدنية سياسية من أجل التصدي إلى مشروع الدستور الحالي.

في المقابل، اعتبرت حركة النهضة (الكتلة النيابية الأكبر في المجلس التأسيسي ب89ـ من إجمالي 217 نائبا)، عبر تصريحات صحفية لرئيسها راشد الغنوشي، أن مشروع الدستور الحالي "يمثّل كل التونسيين ويضمن الحريّات ويحافظ على الهويّة العربية الإسلامية لتونس".

وتطالب الكتل المعارضة بعدم الدفع بمشروع الدستور نحو الجلسات العامّة للمصادقة عليه قبل إجراء تعديلات عليه داخل اللجان التأسيسية، في حين يرى رئيس المجلس التأسيسي أن التوقيع على مشروع الدستور يعتبر نهائيا ولا يمكن تعديلها إلاّ في الجلسات العامّة للنقاش والتصويت على فصوله.