رئيس التحرير
عصام كامل

ليبيا وحقيقة الموقف المصري!

ليبيا هى الامتداد الطبيعي والمباشر للأمن القومي المصري مثلها في ذلك مثل فلسطين المحتلة والسودان، وعبر التاريخ دائما ما يحدد الحاكم حدود أمن بلاده القومي، فكلما كان الحاكم لديه بعد نظر ويمتلك وعيا كبيرا قام بتوسيع دائرة الأمن القومي لبلاده، وكلما كان الحاكم قصير النظر ضاقت دائرة الأمن القومي لبلاده لتنحسر في الحدود المباشرة..

وبالطبع يؤدي ذلك إلى تهديد كبير للأمن القومي للبلاد، ويمكننا أن نستشهد بنموذجين واضحين في تاريخنا الحديث، فخلال السبعة عقود الأخيرة شهدت مصر حكاما يمثلون النموذجين، نموذج الأمن القومي المتسع ونموذج الأمن القومي الحدودي المباشر.

وبالطبع يمثل الزعيم جمال عبد الناصر الذي تحل ذكرى ميلاده هذا الأسبوع ( 15 يناير) النموذج الأول، صاحب بعد النظر والوعي الكبير بأهمية توسيع دائرة الأمن القومي المصري، فالرجل منذ اللحظة الأولى لثورته أدرك أن الأمن القومي المصري لا يقتصر فقط على تأمين الحدود المباشرة مع فلسطين المحتلة في الشرق، وليبيا في الغرب، والسودان في الجنوب، بل إن نظرية الأمن القومي عنده ذات دوائر ثلاث..

 

اقرأ أيضا

ماذا يحدث فى ليبيا؟

الأولى هى الدائرة العربية، ولذلك دعم هذه الدول والوقوف بجانبها والسعي لعمل وحدة معها، لذلك كان مشروع القومية العربية أحد الاهتمامات والأولويات في فكر جمال عبد الناصر، وتعد مشكلتنا الحقيقية الآن في محيطنا العربي هو التفريط في مشروع القومية العربية.

والدائرة الثانية هى الدائرة الأفريقية حيث أدرك جمال عبد الناصر أهمية إفريقيا بالنسبة للأمن القومي المصري، خاصة دول حوض النيل شريان الحياة بالنسبة للمصريين، لذلك كانت العلاقات الوطيدة مع الدول الافريقية ومساعداتها في حركات التحرر الوطني، وتقديم المساعدات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وما نشهده الآن من مشكلة سد النهضة جاءت بسبب التقصير ولسنوات طويلة في إدارة ملف أفريقيا.    

والدائرة الثالثة للأمن القومي المصري عنده هي الدائرة الإسلامية، حيث أدرك أهمية الدول الإسلامية غير العربية، والتي يمكن أن تشكل تكتلا في مواجهة الدول الاستعمارية الغربية، وبعض هذه الدول الآن هى التي يخشى منها على الأمن القومي المصري حيث تهدد تركيا الإسلامية أمننا القومي بشكل مباشر.

وإذا ما انتقلنا للنموذج الثاني الذي قادنا الى اللحظة الراهنة وهو نموذج قصر النظر ومحدودية الوعي بأمننا القومي فيعد السادات ومبارك ممثلين صارخين لهذا النموذج، الذي ضيق مساحة الأمن القومي وحصرها في الحدود المباشرة مع دول الجوار، فأهملت الدوائر الثلاث العربية والإفريقية والإسلامية، ووجدا في معاهدة كامب ديفيد مع العدو الصهيوني تأمين للأمن القومي المصري من جهة الشرق.

وبالطبع ورغم خلافاتهما المتكررة مع الأخ القائد الشهيد معمر القذافي إلا أن الرجل في ذاته كان أحد التلاميذ الأوفياء لجمال عبد الناصر ولمصر والعروبة، وظل حافظا للجميل ولدعم جمال عبد الناصر لثورته، فحافظ على الأمن القومي المصري من جهة الغرب على مدار 42 سنة هى مدة حكمه وحتى استشهاده.

واقرأ أيضا

أمريكا تستهدف أحرار العالم!

وأيضا رغم عدم استقرار العلاقة بشكل دائم مع السودان إلا أنهما كانا على تواصل دائم مع السودان للحفاظ على الأمن القومي المصري من جهة الجنوب.

واليوم وفي ظل اشتعال النيران في دول الجوار وهو ما يهدد الأمن القومي المصري بمعناه الضيق، أي الأمن القومي الحدودي المباشر، أصبح أي حاكم مصري في مأزق شديد، فقد استبدل السادات ومبارك  نظرية الأمن القومي المتسع بنظرية الأمن القومي الحدودي المباشر، لذلك لابد أن يتعامل من يحكم اليوم بحرص شديد وهذا ما يسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالرجل ورث وضعا متأزما للأمن القومي المصري، ويحاول إطفاء النيران المشتعلة في دول الجوار فتجده حاضرا في الملف الفلسطيني ومدركا لخطورة العدو الصهيوني الذي شجع الإرهابيين على العبور لسيناء، لذلك خاض معركة شرسة مع الإرهاب في سيناء ويحاول تنميتها لتأمين حدوده من الجهة الشرقية.

وفي ذات الوقت تجده حاضرا في الملف السوداني الذي يشتعل أحيانا ثم تخمد نيرانه مؤقتا استعدادا للاشتعال من جديد، وهو بوجوده الدائم في هذا الملف يحاول أن يؤمن حدوده التي يمكن أن يعبر منها الإرهابيين من جهة الجنوب.

أما الملف الأكثر تعقيدا فهو الملف الليبي ذلك الملف الذى يهدد الأمن القومي المصري من جهة الغرب بعد أن تحولت الساحة الليبية لساحة صراع دولي بهدف سرقة ونهب ثرواتها، فبعد غزو الناتو واغتيال الشهيد معمر القذافي، جاءت القوى الدولية المتصارعة على سرقة ونهب ثروات ليبيا بممثلين لها من أبناء الشعب الليبي، ليكونوا في صدارة المشهد والصراع..

وتبلورت هذه القوى مؤخرا في جبهتين شاركا مع الناتو في إسقاط معمر القذافي، وهما جبهة حفتر في شرق ليبيا، وجبهة السراج في غرب ليبيا، وهناك من يقول أن مصر يجب ألا تدعم أيا من الجبهتين لأن كلاهما يعمل لصالح قوى دولية ترغب في نهب ثروات ليبيا.

لكن بالطبع لا يمكن أن تقف مصر متفرجة وحدودها الغربية مشتعلة هكذا لأن ذلك يعد تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، لذلك كان على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعلنا موقفا واضحا من الصراع الدائر على الأرض الليبية، وجاء التعامل باختيار أقل الضررين فخليفة حفتر بالأساس كان جنرالا بالجيش الليبي، وحاول أن يلملم بقايا جيش معمر القذافي ليسيطر به على المنطقة الشرقية الليبية المتاخمة لحدود مصر.

في حين أن السراج الذي جاء أيضا بواسطة الناتو وشارك في الإطاحة بمعمر القذافي، يعتمد بشكل أساسي على الجماعات التكفيرية الإرهابية المسلحة المخندقة في طرابلس والغرب، وإذا ما حسم الصراع لصالحها مع خليفة حفتر ستجد مصر الإرهابيين على حدودها المترامية الأطراف مع ليبيا..

لذلك قررت مصر دعم حفتر في مواجهة السراج، حفاظا على الأمن القومي المصري، فالمسافة من الحدود المصرية إلى بنغازي تقدر بألف وثلاثمائة وخمسين كيلو مترا مربعا يؤمنها حفتر لمصر، ويبعد عنها شبح اقتراب الإرهابيين من حدودنا.

هذه هى حقيقة الموقف المصري من ليبيا الآن، وبالطبع ما نتمناه هو عودة ليبيا موحدة، وهذه أمنية بعيدة المنال فالقوى الدولية المتصارعة على سرقة ونهب ثروات ليبيا، لن تجعل أيا من الجبهتين المتصارعتين تحسم الصراع لصالحها، لذلك كان قرار وقف إطلاق النيران بين الجبهتين والذهاب لحلول سياسية مؤشرا على رغبة القوى الدولية في إطالة أمد الأزمة الليبية لتستمر عمليات السرقة والنهب، وليستمر أمننا القومي المصري مهددا من الجهة الغربية، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

الجريدة الرسمية