ربيع السدود يجتاح دول حوض النيل ولا عزاء لمصر.. موقفنا السلبي من بناء سد النهضة فتح الباب أمام أطماع دول حوض النيل.. تنزانيا وأوغندا تنويان إقامة 16 سدا جديدا على النيل الأبيض.. وخبراء: القوة هي الحل

تسبب ضعف القرار المصرى والقيادة السياسية المصرية فى التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى وموقفها السلبى تجاه تحويل إثيوبيا مجرى نهر النيل الأزرق لبدء بناء السد فى فتح الباب على مصراعيه أمام أطماع دول أفريقيا وحوض النيل فى بناء السدود، وكانت "فيتو" قد انفردت فى عددها الأسبوعى بنية كل من أوغندا وتنزانيا بناء 16 سدا جديدا على النيل الأبيض، وهذه السدود لن تكون الأخيرة.

بداية ينبه الدكتور نادر نور الدين -أستاذ الموارد المائية وخبير المياه العالمي- أن أوغندا هددت من قبل بإنشاء 12 سدًا، لمرور أنهار عديدة بها تنبع من بحيرتى فيكتوريا وكايوجا، وتصب فى بحيرات ألبرت وإدوارد وجورج، وهى تمثل خطورة كبيرة على حصة مصر والسودان من مياه النيل الأبيض التى تصل إلى 12 مليار متر مكعب، مناصفة بين مصر والسودان.

وحذر نور الدين من تجرؤ دول النيل الأبيض على مصر بعد تجاهل إثيوبيا للدور المصرى، رغم أن العلاقات المصرية بهذه الدول طيبة فى الوقت الحالى، ولم تصل إلى العدوانية التى وصلت إليها إثيوبيا، وكل ما تطلبه دول كينيا وتنزانيا وأوغندا من مصر والسودان هو 3 مليارات متر مكعب من المياه، تحصل عليها من حصة مصر والسودان مناصفة، نظير وقوف هذه الدول فى صف الجانب المصرى، لافتا إلى أن انضمام الدول الثلاث إلى اتفاقية "عنتيبى" لا يعنى تصويتهم لصالح إثيوبيا ضد مصر.

وأكد نور الدين أن إثيوبيا لم تحترم اتفاقية "عنتيبى" رغم أنها قادت خمس دول أفريقية من حوض النيل للتوقيع عليها، لأن الاتفاقية نصت على أنه إذا أرادت أى دولة بناء سد، فإنها ملزمة بعقد اجتماع للدول الـ11 المشتركين فى حوض النيل، وتبدى رغبتها فى بناء سد جديد ثم تأخذ التصويت بالأغلبية، بعد أن كان فى السابق بالإجماع، وإثيوبيا ضربت بنص الاتفاقية عرض الحائط وأخذت قرارها المنفرد، مما اعتبرته الدول الخمس الموقعة بمثابة إهانة لها.

فيما أكدت مصادر مسئولة بملف النيل أن مصر كانت تعلم بالمشروعات المائية التى تعتزم أوغندا وتنزانيا بنائها على النيل لتوليد الكهرباء، لكن لم يتم إبلاغها رسميًا بتلك المشروعات، وأشارت المصادر إلى أن مصر لم تعارض أيًّا من المشروعات التنموية بدول منابع النيل، إلا أن عدم التوصل إلى لغة مشتركة للحوار من خلال اتفاق قانونى، يجمع دول حوض النيل، وإصرار دول المنابع على بناء المشروعات دون الاعتراف بحق مصر فى الإخطار المسبق، والموافقة على المشروعات قبل بنائها لا يزال العقبة التى تؤرق الأمن المائى المصرى.

وأشارت المصادر إلى أن أوغندا عرضت مشروع السد الجديد على السودان دون مصر، لافتًا إلى أن القاهرة لم تصلها معلومات عن بدء مشروعات فعلية حتى الآن، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية كانت قد رصدت بعض التحركات للشركات الإيرانية فى منابع النيل، التى عرضت الدخول فى العديد من مشروعات الطاقة والزراعة فى دول منابع النيل.