خريطة "دولة الإخوان العميقة".. الوزارات الخدمية على قائمة الجماعة الإرهابية.. ومطالب بتشديد الرقابة والكشف الأمني

حجر ثقيل ألقاه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، في بحيرة ظلت مياهها راكدة لسنوات، لا أحد يقترب منه ولا يعرف حجم الخطر الذي تمثله على المجتمع المصرى، وذلك بعدما كشف «عبد العال» ما يمكن وصفه بـ«الكواليس الجديدة» حول مخططات «الدولة العميقة» لكل المنجزات المصرية، وتعمد رجالها عدم إنجاح أي جهد يبذل من القيادة السياسية.

هذه المجموعات التي ما زالت تواجه الدولة المصرية، وتهدم أسس السلم الاجتماعى بين المواطنين، بعضها ينتمي بشكل أو بآخر لجماعة الإخوان الإرهابية، والتيارات الملتفة حولها والمتعاطفة معها، والتي تطبق كل معايير الخلايا النائمة لتكبيل القوانين، استنادا إلى الصورة الذهنية بين المواطنين عن الفساد المنتشر في ربوع البلاد للتشكيك في النظام السياسي.

إضرار الاقتصاد

وفى هذا السياق قال عمرو الهلالي، الباحث والمحلل السياسي: إن «مصطلح الدولة العميقة، حقيقي ويؤثر في الحياة السياسية والاقتصادية بمصر، وإرجاع رئيس الدولة وكثير من المسئولين ما يحدث من مجابهة، لكثير من القرارات بسبب وقوف هذا التيار أمامه شيء لا يمكن إنكاره».

وأكد الهلالي، أن «الدول التي يتضخم فيها الجهاز الحكومي وتتشعب الإدارات وسط ترسانة من القوانين الموضوعة في الأصل لتسيير الأمور»، تتحول مع الوقت لعقبات أمامه»، موضحا أن «بعض الأفراد داخل هذه المنظومة، يستطيعون تعطيل القرارات والإبطاء من سرعة تنفيذها، مما يسبب شعورا للمواطن بعدم وجود إنجاز».

الإخوان

كما أشار الباحث السياسي إلى أن «الإخوان وجماعات المستفيدين، تنبهوا مبكرا لهذا الأمر»، مؤكدا أن أفراد من العناصر المتطرفة، أو من الجماعة نفسها، يتسببون في عرقلة القرارات الساعة للتغيير في البلاد، لافتا إلى أنهم يشكلون في الحقيقة مع آخرين جزءا كبيرا من الدولة العميقة التي تجد في البيروقراطية أدوات تمكنها من عرقلة انتظام دواليب العمل، والقيام بالتغييرات السريعة التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها.

المؤسسات النقابية

وأوضح «الهلالي» أن الإخوان لجأوا إلى التغلغل داخل المؤسسات النقابية والخدمية غير الحكومية، من خلال الأعمال الخيرية والخدمية التي تلتصق بحياة المواطنين وتؤثر عليهم، كوسيلة لترسيخ الدولة العميقة، مردفا: لا مجال إلا بمواجهة تلك العقبات عبر تفعيل قوانين الخدمة المدنية وتطوير الميكنة، وتغيير القوانين المعرقلة، وزيادة وعي المواطنين، بخطورة الانسياق للمخطط الساعي لعرقلة أي مشروع والوقوف أمامه.

الخلايا النائمة

بدوره أيد حسين مطاوع، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، حديث رئيس البرلمان، مؤكدًا أن «الخلايا النائمة للإخوان منتشرة في مؤسسات الدولة كافة، وما زالت بقوتها وإن استطاعت التستر، وخاصة في الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والصحة، ولا بد من الانتباه جيدا للأوقاف والتربية والتعليم، وإن كان الأزهر والصحة لا يقلان خطورة عن التعليم والأوقاف».

وتابع: من الخطورة أن يصعد المنبر خطيب صاحب منهج تهييجي مضاد للدولة، وعوام الناس يتأثرون جدا بكلامه فيؤدي ذلك إلى تأليبهم على الدولة، ويحدث ذلك في مرحلة تستدعي أن يكون الكل صفا واحدا خلف الدولة ومؤسساتها، وكذلك الحال نفسه بالنسبة للتعليم.

وأكد «مطاوع» أن «المعلم يؤثر في أجيال قادمة، ولهذا يجب دائما مراقبة هؤلاء، والكشف عن توجهاتهم، حتى لا نجد أنفسنا، وقد عادت بنا الأيام السيئة بسبب هؤلاء مرة أخرى إلى عصر أكثر ظلامية للإخوان، هناك ضرورة لتكثيف الرقابة على المؤسسات، بجانب الكشف أمنيا على من يثبت عليه انضمامه لجماعة محظورة، فينال من العقاب ما يناسبه ولو أدي ذلك لفصله من عمله». على حد قوله.

وطالب «مطاوع» بضرورة الاهتمام بالنشء منذ صغره عن طريق المناهج التعليمية، بحيث يوضح فيها خطورة الجماعات والمناهج الدينية المخالفة مع زيادة جرعات الدروس التي تغرس الوطنية في نفوس الأطفال من بداية نشأتهم، وبذلك تضمن أجيالا قادمة عندها حب لأوطانها وتعرف خطورة تلك الجماعات الضالة.

أما عماد عبد الحافظ، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، فأشار إلى أن «الإخوان والدائرة الاجتماعية المؤيدة والمتعاطفة معهم، والتي تؤمن بالإطار العام لأفكار الجماعة، يعيشون في المجتمع بشكل طبيعي، وموجودون بنسبة غير قليلة في جهاز الدولة الإداري».

وتابع: تأثير الإخوان حتى الآن محدود، وينحصر في الجانب السلبي وليس الجانب الإيجابي؛ بمعنى أنهم غير قادرين على التحريض أو الإضرار المباشر، ولكن يقتصر الأمر على عدم العمل بالشكل المطلوب، وأحيانا التقصير المعتمد في بعض الواجبات الوظيفية.

كما أكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن تراخي العناصر الإخوانية عن العمل، يعود إلى تسلل شعور لديهم بعدم الانتماء رغبة في عدم تحقيق أي إنجاز يضاف للنظام السياسي خلال هذه الفترة، مضيفا: «بالطبع هذه الأمور موجودة بنسبة وليست بشكل عام من جميع المنتمين للجماعة أو المتعاطفين، شخصيا كنت أعرف أحد أعضاء الجماعة، يعمل مأمور ضرائب وكان يتعمد التكاسل عن متابعة الأنشطة التجارية المسئول عنها لتقليل حجم الضرائب المجمعة، والحل من وجهة نظري هو إحكام الجهاز الإداري للدولة متابعته ومراقبته لمثل هذه الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة أو تقصير واضح».

نقلًا عن العدد الورقي...،