تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية.. والسجينى: ملتزمون بما يتوافق عليه الأعضاء
قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة د. علي عبد العال، استكمال مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد الخلافات الواسعة التي دارت حوله من قبل العديد من الهيئات البرلمانية وذلك في جلسة لاحقة، حيث أكد رئيس المجلس علي أن ذلك من أجل إتاحة الفرصة والفسحة للجميع للتعبير عن رؤيته بكل شفافية .
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، بعد أن شهدت الجلسة مناقشة من حيث المبدأ وسط خلافات علي مبدأ إقرار القانون من عدمه خلال المرحلة الحالية، في الوقت الذي يري آخرون ضرورة إقراراه كونه استحقاق دستوري ، موجها الشكر للجنة الإدارة المحلية علي ما بذلته من جهود كبيرة لإنجاز هذا القانون برؤي عليمة وفنية واتاحة الفرصة للحوار والنقاش لجميع الأحزاب والقوي والمجتمع المدني، مؤكدا علي أن الاضطلاع علي نصوص هذا القانون يؤكد وجود رؤية إيجابية نحو منهج الإدارة المحلية.
حساسين: "إحنا أكثر ناس طالع عينها بسبب الخدمات".. والمحافظات لم تستعد لتطبيق قانون المحليات
وأعطى رئيس المجلس الفرصة لرئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجنيى، للرد علي ما تم إُارته من خلافات، مؤكدا علي أن اللجنة ستكون في غاية الرضا واتساع ورحابة الصدر فيما يتنتهي الرأي النهائي في القاعة الموقرة وتوجيهات المنصة و بإجراء أي ما تنتهون إليه من رؤي نهائية. وأكد السجيني علي أن النواب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وصلاح أبو هملية، ممثل ائتلاف دعم مصر، حول الموائمة الدستورية في التوقيتات والممارسات الخاصة بطرح القانون، وهذه مسائلة نحن كلجنة نوعية لسنا مختصين بها، حيث . يحال للجنة أي تشريع وفق اللائحة ومن ثم تقوم بدورها بالدراسة الفنية والعلمية الكاملة، ومن ثم الموائمات السياسية لها رجالها ونحن نحترمها.
وأضاف:" تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب الدستورية للفئات الممثلة وغيرها من المناقشات "، مؤكدا علي أن كل هذه الأوضاع تم استحضراها، وهو حق أصيل للزملاء، ولكن كل النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس كان مقيدة بنصوص دستورية حاكمة، مؤكدا علي أن مسؤولية الضمير لإحداث طفرة تطوير بالإدارة المحلية أصبحت ضرورة، وكل نائب منا لو راجع السنوات الماضية سنري أهمية وموضوعية وجود مجلس رقابي علي المستوي الأدني للوحدات المحلية، حفاظا علي المال العام قائلا:" نحن ملتزمين بما ينتهي له المجلس ونوابه من رؤية نهائية بشأن قانون الإدارة المحلية".
