تمرد سيدات مصر: إقرار قانون جديد للأحوال الشخصية أولوية قصوى

قالت منة وحيد، منسقة حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة: إنه قد شارك عدد كبير من السيدات المتضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، سواء أمهات حاضنات أو غير حاضنات، وجدات، وعمات، بمجلس الدولة أثناء نظر الدعوى رقم 3846 لسنة 74ق، بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة، وذلك للمطالبة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي؛ نظرا للأضرار النفسية والاجتماعية والمادية، التي تقع علينا وعلى أبنائنا نتيجة استمرار العمل بالقانون الحالي.

وأشارت منسقة حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أننا طرقنا كل الأبواب على مدار السنوات الماضية من خلال إرسال مناشدات واستغاثات لرئيس الجمهورية، والحكومة، والتواصل مع أعضاء مجلس النواب لوضع حد لمعاناتنا ولكن دون استجابة، وعند ذهابنا لعرض مطالبنا على المجلس القومي للمرأة أثناء إقامته جلسة حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بحضور نواب من البرلمان، قاموا بإغلاق الأبواب في وجوهنا لمنعنا من الدخول والتعبير عن مطالبنا.

تأجيل دعوى تعديل قانون الأحوال الشخصية لـ22 فبراير

وأكدت منة وحيد، أننا تأكدنا في ذلك الوقت أن المجلس القومى للمرأة لا يمثلنا ولن يستمع لمطالبنا، كما أنه تسبب هو ومؤسسة الأزهر الشريف في تعطيل البرلمان عن مناقشة مشروعات قوانين النواب لامتناعهم إلى الآن عن إرسال تعليقاتهم على مشروعات قوانين النواب، وهو ما اضطرنا للجوء إلى القضاء المصري الشامخ لتخليصنا من المعاناة التي تعاني منها كل أسرة مصرية بسبب استمرار العمل بالقانون الحالي.

وأضافت منة وحيد، أن حديث الرئيس السيسي الأخير عن أنه "لن يوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة" أثلج صدورنا، ولكن الإسراع في إقرار قانون جديد متوازن وعادل أمر يجب أن تكون له أولوية قصوى لحماية المجتمع المصري من التفكك، وللتخفيف عن كاهل النساء والأطفال الإهانات التي يتعرضون لها في محاكم الأسرة.