بيان باسم نساء ليبيا وممثلين للتحالف المدنى لدسترة حقوق المرأة

وحمل البيان الصادر اليوم بطرابلس من قبل التحالف المدنى الليبى لدسترة حقوق المرأة الليبية في كل مناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، مسئولية عواقب المصادقة على هذه المسودة كما هى في نسختها الأولى إلى أعضاء المؤتمر الوطنى الليبى العام، والذين تم انتخابهم ليمثلوا رأى ناخبيهم في ليبيا والتي تمثل المرأة فيها أكثر من نصف سكانها.

وأكد البيان أن ديمقراطية لا تشمل حقوق المرأة النساء ستعيد إنتاج الديكتاتورية من جديد، وأن المصادقة على هذه المسودة هى خيانة لأم الشهيد والشهيدة وكل النساء اللاتى شاركن في رفع الظلم والقهر خلال ثورة 17 فبراير.

وطالب البيان الليبيات للخروج لنصرة حقوقهن لبناء أجيال تدعو للمساوة والعدالة بين الجميع، كما دعا كل من يناصر حقوق المرأة أن ينضم إلى الوقفة الاحتجاجية على مسودة قانون انتخاب لجنة الستين أمام مقر المؤتمر الوطنى الليبى العام.