صدمة بين مزارعي الفراولة بعد خفض أسعار التصدير 50%

تلقى مزارعو الفراولة المعدة للتصدير صدمة بعد أن خفضت الشركات المصدرة لإنتاجهم الأسعار بنسبة 50% وأكثر قبل أيام دون إخطار أو وجود مبررات لخفض السعر كما أكد مزارعون متعاملون مع تلك الشركات المسيطرة على الجزء الأكبر من سوق تصدير الفراولة.

وقال المهندس محمد الجوهري أحد منتجي الفراولة: إن شركتين من أكبر شركات تصدير الفراولة في مصر خفضتا سعر "كرتون" الفراولة المعد للتصدير إلى أكثر من 50% من الأسعار المستقرة في السوق والتي تحقق لهم هامش ربح بعد استيفاء سعر التكلفة.

وأكد الجوهري أن هذا التصرف من الشركتين سببه رفض شحنة فراولة تابعة لإحداها في إنجلترا لعدم مطابقتها للمواصفات، وتحاول الشركة تجميل وجهها وتعويض خسائرها على حساب المزارعين، وطالب بتدخل الدولة بمؤسساتها الرسمية لحماية موسم تصدير الفراولة والمزارعين من تلاعب الشركات الكبيرة، رغم تحمل المزارع كل رسوم وخطوات التكويد وتحمل رسوم هيئة سلامة الغذاء.

ولفت إلى أن إنتاج الفراولة يحتاج من 8 : 9 أشهر يتكبد فيها المزارع الكثير وينفق مبالغ كبيرة أكبرها على العمالة الكثيفة التي تحتاجها رعاية الفراولة، فلو كان فدان الفراولة يتكلف 100 ألف جنيه فان نصف تلك التكلفة تذهب إلى العمالة فقط، ففدان واحد يستوعب عمالة قدرها ألف عامل خلال 9 أشهر.

وأشار إلى أن موسم تصدير الفراولة من أهم مصادر الدخل الزراعي ويعول عليه العاملون في الفراوله كثيرا لجمع مصروفاتهم، وأن هناك تقريبًا 30 ألف فدان فراولة مزروعة في مصر يوفروا دخل مباشر لما يقرب من 3 مليون فرد بشكل يومي.

ومن جانبه قال إسلام أبو زيد أحد منتجي الفراولة في محافظة القليوبية، أن المزارعين يعملون منذ انطلاقه الموسم قبل أيام بسعر 125 جنيه للكرتون زنة 2 كيلو المعد للتصدير إلى الدول الأوروبية وبسعر 100 جنيه للدول العربية، وهو إنتاج مطابق للمواصفات القياسية لتلك الدول.

وأضاف أن منذ يومين فقط قررت مجموعة من شركات تصدير الفراولة خفض سعر "الكرتون" إلى 45 جنيه وهذا أقل بكثير من التكلفة الفعلية للزراعة والتعبئة والعمالة حيث تعتبر الفراولة أكثف المحاصيل التي تحتاج عمالة يومية بواقع 5 عمال يوميا في الفدان الواحد في القترة من سبتمبر إلى يونيو من كل عام.