الوزير السياسي.. أم الوزير الموظف!
في الدول عريقة الديمقراطية يتحلى المشتغلون بالعمل العام كبر أو صغر بحس سياسي، وثقافة رفيعة ووعي عميق بمجريات الأحداث.. فالوزير منصب سياسي بالأساس، وليس وظيفة بالأقدمية أو حتى بالتخصص، ومن ثم فلا بد لشاغله أن يتحلى بحسن السلوك والسمعة والحس السياسي والرؤية الواسعة والإدراك التام لمقتضيات ذلك المنصب وحدود مسئولياته..
يعرف كيف ومتى يتخذ القرارات اللازمة في توقيتها المناسب؛ مؤمنًا بأنه جاء ليخدم مصالح الدولة ومواطنيها وليس الحكومة وحدها، أو شلة المنتفعين من حوله، متفهمًا احتياجات الناس وأوجاعهم وآمالهم، عارفًا للرأي العام والصحافة والإعلام قدرها وطبيعة مهماتها ودورها فلا يتأخر أو يدخر جهدًا للتواصل معها عن قناعة وإيمان برسالتها في التنوير والتوعية والرقابة وتبصير الرأي العام بحقيقة ما يدور حوله.. فلا يتصادم معها أو يضيق بها ذرعًا ولا يراها مجرد وسيلة للابتزاز أو انتهاك الخصوصيات والنقد والهجوم الهدام.
هذا ما نرجوه أن يتوفر في الوزير أي وزير والمسئول أي مسئول.
ولا جدال أن البرلمان هو قمة الهرم السياسي حين يمارس الرقابة على الحكومة ويحاسبها أو يسن تشريعات غايتها استيعاب احتياجات الجماهير واقعيًا وتلبية طموحاتهم في حياة أفضل ومواءمة حركة العصر نحو الرقي والتطور..
وتحقيقًا لتلك الغاية فقد طالب الرئيس السيسي بدمج الأحزاب كثيرة العدد قليلة التأثير في الشارع لتكون ثلاثة أو أربعة أحزاب كبيرة، فأعرق الديمقراطيات الحديثة لا تتجاوز أحزابها المتنافسة أصابع اليد الواحدة أو أدنى من ذلك حتى تزداد فعاليتها ويتعاظم دورها في الحياة السياسية..
والبرلماني الناجح هو من يملك رؤية سياسية وقدرة على التواصل البناء مع الجماهير والتفاعل الإيجابي مع أبناء دائرته وناخبيه وقضايا وطنه وأمته بشكل عام.. يمارس دوره معارضًا إذا كانت المعارضة وسيلة إصلاح وتقويم لا غنى عنها.. فيقدم طلب إحاطة أو سؤالًا أو استجوابًا عند الضرورة.. ويؤيد إذا كان في التأييد منفعة أكبر للصالح العام وللوفاق الوطني ولتكوين جبهة داخلية متماسكة عصية على الاختراق ومحاولات التآمر والوقيعة بين مكونات الدولة بعضها بعضًا.
