صمت "الوزير" ليس من ذهب!!
في العدد الماضي خاطبنا السيد وزير النقل، وشرحنا لسيادته ألغام صفقة الجرارات الأمريكية، وقلنا إن ذلك إهدار للمال العام، ومع أن الصفقة التي تحدثنا عنها تصل قيمتها إلى قرابة الميارات الثمانية من الجنيهات المصرية، فإن الوزارة التزمت الصمت، وآثر وزيرها السكوت، وهو هنا ليس من ذهب ولا فضة ولا حتى نحاس.. السكوت في هذه الحالة ضياع لأموال المصريين، خاصة وأن ما لدينا من مستندات يجعلنا حاسمين وجازمين أن ثمة شبه تعترى قرار استيراد هذه الجرارات!!
وعندما تناولنا تفاصيل القضية، وقلنا إن الشركة الأمريكية التي ستورد جرارات قامت بمثل هذا الفعل في عهد الوزير "محمد منصور"، ومنذ عام ٢٠٠٨ والجرارات كما جاءت مصابة بعطل فنى وعدت الشركة من قبل بإصلاحه على نفقتها الخاصة دون أن تفعل، ووعدت بذلك في عهد الوزير "سعد الجيوشى"، ولا تزال وزارة النقل ترفض التوقيع على الاستلام النهائى، بسبب هذا العطل الكارثى، فما الذي يدفع الوزير الجديد إلى التعاقد مع شركة وردت لنا جرارات بها أعطال فنية؟!!
سكوت الوزير لن يثنينا عن إعادة تناول الموضوع آلاف المرات، فالمسألة هنا لا تخص الوزير بشكل شخصى، وإنما تتعدى ذلك إلى فكرة الإصرار على إهدار المال العام، وهنا تنتقل القضية إلى الرأى العام والشعب، الذي يدفع هذه الأموال.. القضية لم تعد قرارا وزاريا بل أصبحت قرارا شعبيا، ونحن على يقين أن الوزير "كامل الوزير" لا يتعاطى مع طرحنا بشكل شخصي، فالأمر لا يخصه، وإنما يرتبط بوزراء سابقين، وإصرار سيادته على المضى قدما في الصفقة دون تحقق مما كتبنا يضعه في موقف صعب.
الأصل في مثل هذه القضايا أن يحقق الوزير ويتحقق مما كتبنا، فإن توصلت لجانه إلى دقة ما كتبنا فإن عليه الالتزام بما تؤول إليه الحقيقة، أما الصمت وعدم تناول الموضوع فهو أمر لا نتصور أنه حكيم، فهدفنا جميعا الصالح العام، ولا يجوز الاستمرار في طريق الخطأ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأموال الشعب الذي دفع الكثير والكثير، وكانت النتيجة زيادة في حسابات الفاسدين، وكوارث متتالية تصيب المصريين.
