نسمة أبو بكر تطالب بوضع نسب محددة للنفقات في قانون الأحوال الشخصية

قالت نسمة أبو بكر، المحامية المختصة بقضايا الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى يمثل مشكلة في حد ذاته، حيث إنه تسبب في الكثير من المشكلات بالمجتمع المصرى سواء للرجل أو المرأة أو الطفل، فالجميع يعاني من القانون الحالى، ومن أكبر المشكلات التي نواجهها في الوقت الحالي هي التطبيق السيئ للقانون خاصة في الشق الإجرائي.

وأشارت، إلى أن مشكلة تحديد الدخل من أكبر المشكلات التي تواجهنا فكيف يكون شخص راتبه 3 آلاف جنيه ويحكم عليه بنفقة 5 آلاف جنيه، اعتمادا على شاهد الإكتشاف الذي عادة ما يكون لا علاقة له بأطراف القضية ويصدر القاضى حكمه بناء على شهادة شاهد الإستكشاف ونفاجئ بأحكام نفقات كبيرة لا تناسب دخل الزوج وعند اللجوء لمحكمة الاستئناف يرفض الاستئناف ويؤيد الحكم السابق، فعلى الأقل يجب أن يتم الإعتماد على شهادة شاهدين عدل بشرط أن تربطهم صلة بطرفى النزاع.

وأكدت أبو بكر، ضرورة أن يكون هناك نسب محددة للنفقات لكى نتفادى التقديرات الجزافية للنفقات، وأن يتم رفع قيمة نفقات بنك ناصر ويلزم بصرف كامل مبلغ النفقة المحكوم به نظرا لصعوبة عثور بعض السيدات على الأزواج الذين يعملون أعمال حرة، ومن الضرورى أن يكون من يقوم بالتحريات ضابط وليس أمين شرطة كى لا يقوم أي من الطرفين برشوة أمين الشرطة من أجل تزوير تحريات الدخل أو إنشاء وحدة متخصصة للتحري عن الدخل في كل مديرية أمن.

وأضافت أبو بكر، أن مشكلات الخلع تتمثل في أنه بدون أسباب فكل ما يكتب في عريضة الدعوى أن الزوجة "تخشى ألا تقيم حدود الله" وعند جلوس الزوجة مع الخبير النفسى والإجتماعى تتحدث حديث مرسل دون أي أدلة أو مستندات "أصله مبيصرفش أصله مبيأكلناش أصل أسلوبه وحش" معظم دعاوى الخلع بهذه الأسباب ويتم الحكم بالخلع في خلال 4 أشهر.

وتابعت أبو بكر، أنه في حالة الخلع تفقد الزوجة كامل مستحقاتها ما عدا القائمة، ومسكن الحضانة حيث أنها حق للمحضون، فعلى الرغم من أنه بالخلع يسقط حق الزوجة في المهر والذي تعد القائمة جزء منه وفقا للشرع ولكنه لا يحدث وتصل الزوجة على قائمة المنقولات كاملة وتصل في بعض الأحيان أن تقوم بسجن الزوج بقائمة المنقولات؛ لذا يجب على الأقل أن تحصل الزوجة على المنقولات الخاصة بها وأن يحصل الزوج على المنقولات الخاصة به وذلك وفقا للتطورات التي طرأت على المجتمع.