رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرقابة الأهم!


ظاهرة غريبة ومحيرة تنامت في بلادنا في السنوات الأخيرة، وهى أنه على الرغم من ازدياد وتعدد أجهزة ومستويات الرقابة المختلفة، العليا منها والدنيا بجميع مسمياتها وأنواعها وتخصصاتها، إلا أنه ما زال هناك انتشار لا يمكن أن تخطئه أي عين للعديد من مظاهر الفساد والإهمال، والظلم على جميع المستويات.


وبالطبع يمثل ذلك موضع تساؤل وغموض للعديد من المتابعين، عن السبب الحقيقى الذي يمكن أن يكون وراء هذا التنامى لهذه الظاهرة غير الحميدة، التي تؤثر تأثيرًا سلبيًا بالتأكيد على مجتمعنا في جميع المجالات.

وحقيقة الأمر أن الإجابة تتمثل في أننا اهتممنا اهتمامًا شديدًا بتنمية منظومة "الرقابة الخارجية" كمًا وكيفًا، وأهملنا في المقابل إهمالًا شديدًا الاهتمام بإرساء وترسيخ دعائم وقواعد منظومة الرقابة الأهم، التي تبنى على أكتافها جميع الأمم المتقدمة أسباب صعودها، وتبؤوها المكانة التي تستحقها، وهى منظومة الرقابة الداخلية المتمثلة في "الضمير الإنسانى".

نعم يا سادة.. ففى جميع الدول المتقدمة يمثل تواجد الأجهزة الرقابية عامل الردع للجزء القليل من المجتمع الذي لا يتمتع بالمستوى المأمول من الضمير الإنسانى، لأنهم يبذلون مع صغارهم كل الجهد والطاقة نحو زرع هذا الشعور الضميرى فيهم، منذ نعومة أظافرهم في سن مبكرة، لكى يصبح هذا الضمير في المستقبل هو عامل الرقابة الأهم في حياتهم، لأنه يمثل حينئذ المؤسسة القانونية، والأخلاقية، داخل كل فرد منهم، فيصبح بذلك هو السلاح الأقوى الذي يقودهم نحو تحقيق الرقابة الذاتية التي تجعل معظمهم يؤدون واجباتهم المهنية والاجتماعية على أكمل وجه، دون الحاجة الملحة إلى وجود رقيب خارجى.

ويحضرنى هنا قول الكاتب العظيم عبد الوهاب مطاوع (رحمه الله) عن الضمير حيث يقول: "الضمير الحى قد تصيبه أحيانًا غاشية فيغفو قليلًا أو يتغافل، ولكنه لا يموت أبدًا، بل يستعيد عافيته بعد قليل، ويحاسب نفسه عن اختياراتها ويردها إلى الصواب"، ويقول الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية "توماس جفرسون" عن الضمير: "كل ما يتطلبه الطغيان للوجود، هو بقاء ذوى الضمير الحى صامتين".

إذًا.. فإذا أردنا مجتمعًا سليمًا فكريًا ومهنيًا وسلوكيًا، فلابد أن ندرك إدراكًا لا لبس فيه بأن الخطوة الأولى والأهم في ذلك أن نوقظ الضمائر من سباتها العميق، وأن نزرع فيها كل أسباب الخشية من الله، والحب الحقيقى للوطن.
Advertisements
الجريدة الرسمية