مصير غامض لمهرجان التمور الخامس بسبب غياب التنسيق

أصبح مصير مهرجان التمور الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة سنويا مجهولا، بعد أن أخفق القائمون على المعرض بالوزارة في التنسيق مع محافظة الوادي الجديد لاستصدار التصاريح الأمنية اللازمة لإقامة المهرجان، الذي كان من المقرر انطلاقه في الفترة بين أيام 8 و10 نوفمبر الماضيين، مع احتمالات لإرجاء موعده إلى شهر ديسمبر.

وكان من المقرر أن يقام المهرجان في دورته الخامسة بمحافظة الوادي الجديد لأول مرة، بعد أن استضافته واحة سيوة خلال السنوات الأربعة الماضية، وحقق المهرجان حالة رواج كبيرة للتمور المصرية، وحفز المنتجين المصريين على الاهتمام بجودة منتجاتهم والمعاملات الزراعية والتصنيعية لحفظ التمور، قبل أن يتجه المسئولون عن المهرجان إلى إقامته في محافظة الوادي الجديد التي تشهد طفرة كبيرة في زراعة أصناف النخيل المميزة، واستقطبت استثمارات ضخمة في هذا المجال.

وتعتبر مصر الدولة الرائدة في العالم في إنتاج التمور، وفقا لبيانات فاو؛ لأنها تحتل المركز الأول في إنتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية، ويقدر إنتاجها السنوي بنحو 1.5 مليون طن، ما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمي المقدر إجمالا بـ 7.5 مليون طن.

وتطور تعداد النخيل في مصر وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الزراعة من 6 ملايين نخلة سنة 1980، ليصل في عام 2014 إلى ما قدره 12 مليونا و827 ألفا و235 نخلة ممثلا بذلك 9% من تعداد النخيل في العالم، و14% من عدد النخيل في الوطن العربي، كما تحتل زراعة النخيل في مصر مساحة تقدر بـ45.8 ألف هكتار، ويقدر متوسط الإنتاجية بـ114 كيلو جراما للنخلة الواحدة

وتستهدف مصر من خلال مشروع تحسين إنتاجية التمور - بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة فاو - رفع حجم الصادرات من التمور من 38 ألف طن سنويا في الوقت الحالي إلى 120 ألف طن سنويًا بحلول 2022، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليًا إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة للدولة من 40 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة التسويق على المستوى المحلي، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة.