برلين توافق على صفقات سلاح بقيمة سبع مليارات يورو في عام 2019
تشير بيانات حكومية إلى زيادة قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى أرقام قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بيد أن وزير الاقتصاد ألمح إلى أن هذه الزيادة هي "ظاهرية فقط"، مرجعا ذلك إلى أسباب أهمها تشكيل الائتلاف.
أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بقيمة 7.42 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي قيمة صادرات الأسلحة الذي سجلته ألمانيا في العام القياسي 2015، والذي بلغ 7.86 مليار يورو.
وبحسب رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من نائبة الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، سيفيم داغدلين، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء أصدرت الحكومة الألمانية تصاريح بتصدير أسلحة حربية بقيمة 4.2 مليار يورو وبتصدير بضائع تسليح أخرى بقيمة 09.5 مليار يورو خلال الفترة من أول يناير حتى 31 أكتوبر عام 2019.
وفي المقابل، رفضت الحكومة 56 طلبا بالحصول على تصريح لإبرام صفقات أسلحة يبلغ إجمالي قيمتها 7.15 مليون يورو. ويرجع العدد الضئيل للطلبات المرفوضة إلى أن الطلبات التي ليس لديها فرص للحصول على موافقة لا يتم تقديمها من الأساس في المعتاد.
وحتى منتصف هذا العام، وافقت الحكومة على منح تصاريح بتصدير أسلحة بقيمة 3.5 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا قيمة صادرات الأسلحة خلال العام الماضي بأكمله (8.4 مليار يورو).
وكان وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير فسر من قبل هذه الزيادة الملحوظة في قيمة صادرات الأسلحة بالفترة الطويلة التي استغرقها تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا عقب الانتخابات التشريعية عام 2017، حيث أدى ذلك إلى تعليق اتخاذ الكثير من القرارات بشأن تصدير الأسلحة، ما يعني أن هذا الارتفاع المفاجئ يعتبر ارتفاعا "ظاهريا فقط".
واتهمت داغدلين الحكومة الألمانية باتباع سياسة غض الطرف في طلبات تصدير الأسلحة، وقالت إن الحكومة الألمانية تسببت في صفقات التسليح هذا بمقدار نحو 3 مليارات يورو، مطالبة بحظر قانوني لصادرات الأسلحة.
يذكر أن ألمانيا فرضت وقف تصدير للأسلحة ضد المملكة العربية السعودية بشكل منفرد في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول في نوفمبر 2018 وتم تمديد حظر التصدير مرتين حتى الآن بناء على ضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، ويسري الحظر الحالي حتى مارس.2020 وليس هناك أية دول أخرى بالاتحاد الأوروبي مشاركة في الحظر.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
