نائب: قانون الأحوال الشخصية يتحكم في مستقبل الأجيال القادمة
قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تحتاج إلى الاستعانة بالأشخاص والمؤسسات التي تتعامل بشكل مباشر مع قضايا الأحوال الشخصية كالقضاة والمحامين ومكاتب تسوية المنازعات والمتضررين أنفسهم إلى جانب أخصائي الطب النفسي والمراكز البحثية كالمجلس القومي للبحوث الجنائية والإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام.
وأشار المسعود إلى أن الاستعانة بهذه المؤسسات والأشخاص سيعمل على صياغة مواد تتلافى العوار الموجود بالقانون الحالي من خلال نقل تجاربهم وأبحاثهم والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع إلى معدي مشروع القانون القانون كي يتمكنوا من صياغة مواد تعالج المشكلات التي يسببها القانون الحالي.
بعد مطالبة الحكومة بإعداده.. هل يتجمد مشروع الأحوال الشخصية في البرلمان
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لا تقبل خدمة أجندات معينة حيث أن تأثيره يرتبط ارتباطا مباشرا باستقرار المجتمع وترابط الأسر ويتحكم بشكل كبير في مستقبل الأجيال القادمة ومدى استقرارهم النفسي والسلوكي.
