"تشريعية النواب": البرلمان سيدرس جميع مشاريع الأحوال الشخصية المقدمة
قال عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ممثل وزارة العدل في البرلمان أعلن أن هناك لجنة مشكلة من الوزارة لبحث مشروع الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن البرلمان سيدرس جميع المشاريع المقدمة إليه سواء من النواب أو الحكومة أو الأزهر بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ" فيتو": إن مشروع الأزهر سيكون هو الأحوط فيما يخص الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن أي مشروع للأحوال الشخصية لابد من أخذ رأى الأزهر فيه.
ننشر النص الكامل لمشروع الأزهر للأحوال الشخصية
وتابع : "من الممكن أيضا عودة قانون الأزهر إليه مرة أخرى سواء في الصياغة أو غيره من هذه الأمور".
وكان الأزهر قد أوضح في وقت سابق أنه استقبل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وراجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير.
وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، حيث عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.
