50 شركة إيطالية تستعد للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نظم اتحاد الصناعات الإيطالي بالتعاون مع السفارة المصرية في روما، مؤتمرا عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد بمشاركة ٥٠ شركة إيطالية.
وقالت ايلاريا فيسكوني رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات الإيطالي إن المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا، وأن اتحاد الصناعات الإيطالي يعمل على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعتبر مصر الشريك الاقتصادي القوى في منطقة البحر المتوسط.
وأضافت فيسكوني خلال كلمتها أن مصر تشهد تنمية اقتصادية واستقرارا سياسيا مما يشجع على الاستثمار الإيطالي، كما أن إيطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا بحجم تبادل تجاري بلغ 4.8 مليار دولار في ٢٠١٨ بارتفاع ٦.٨℅ ومن المتوقع أن يرتفع في الفترة المقبلة.
رئيس قناة السويس يكشف فرص الاستثمار المستقبلية بالمنطقة
وأشارت إلى أن إيطاليا هي البلد الأوروبي الأكبر من حيث عدد المستثمرين في مصر، بنحو ١٢٠٠ شركة إيطالية في قطاعات الغاز والبترول والطاقة والبنية التحتية، مؤكدة أهمية خلق شراكة جديدة بين اتحاد الصناعات الإيطالي والمصري في خلق شراكات جديدة.
وأعرب الدكتور أحمد فكرى عضو اتحاد الصناعات - العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية عن سعادته برغبة الشركات الإيطالية في الاستثمار في مصر وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، مبديا ترحيبه بزيارة وفد اتحاد الصناعات الإيطالية في شهر فبراير المقبل لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة خاصة مع التقارير للمؤسسات الدولية الاقتصادية عن تقدم ترتيب مصر في كافة مجالات الاستثمار والبنية التحتية وأصبحت من الدولة الجاذبة للاستثمار.
وقال فكرى إن هناك فرص استثمارية كبيرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الجلود والكاتب والتي تستوعب عمالة كبيرة، وهناك تشجيع من الحكومة المصرية في هذا الاتجاه، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات خاصة مع حزم الاستثمار التي تشجع المستثمرين للعمل في المنطقة الاقتصادية.
وأوضح أحمد المفتي مدير عام شرق بورسعيد للتنمية إنه جار تطوير ١٦ مليون متر مسطح بالقطاع الشمالي للمنطقة الاقتصادية، ويوجد امتيازات عديدة في ظل قانون الاستثمار الجديد منها لا يوجد ضرائب، كما أن مدة حق الامتياز تصل لـ٥٠ عاما والاستفادة من جميع موانئ المنطقة الاقتصادية، وأيضا الاستفادة من جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية مع أكثر من ٥٠ دولة حول العالم، من حيث الإعفاءات الجمركية المشتركة مع هذه الدول، بالإضافة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تعمل على تأهيل وتدريب العمالة المصرية لسوق العمل.
