٦ محاور لرؤية "الصحفيين" حول حرية الصحافة.. حظر الرقابة على الصحف "أبرزها"

أصدر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الأخير، بيانا حدد من خلاله رؤية النقابة للحوار الدائر حول حرية الصحافة.

وقال المجلس في بيانه إنه يتابع عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة، وينظر بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة ضمن المهنية والمسئولية القانونية الضروريتين لممارستها، في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به مصر.

"الصحفيين" يصدر ٤ قرارات أبرزها تشكيل لجنة للقروض بعد استقالة أمين الصندوق

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، مجموعة من الحقائق والملاحظات وسط الجدل الدائر عن الصحافة وحريتها، والتي تشكل جزءا من رؤية النقابة للصحافة وحريتها ومستقبلها.

وأضاف أن البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة ودعمها واضح وضوح الشمس، وهو الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و71 و72 من الدستور، بما يعني: ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، والتزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية.

وأكد المجلس أن اكتمال الحديث عن حرية الصحافة يجب أن يتم بمواصلة ومسارعة الحوار الجاد والجهد البناء بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم، بما سيمثل بادرة طيبة، تضيف أملا جديدا للمستقبل، وبما يغلق الباب أمام بعض الجهات التي تستغل هذا الأمر لمحاولة إشعال الفتنة والغضب، وهو ما سيرسخ طريقا نرجوه جميعا لمهنتنا ووطننا.

وأعاد المجلس التأكيد على أن الصحافة الحرة والمهنية والمسئولة قانونا هي جزء من أدوات التقدم، وهي طرف أصيل في معركة مكافحة الإرهاب والتطرف، وقد كانت الصحافة ولا زالت جزءا من قوى مصر الناعمة التي تنشر التنوير وتدافع عن الحقيقة، وتكشف كل صور الفساد والانحراف وكلها أدوار هامة في مسيرة بناء الأوطان وتقدمها ومستقبلها.

وأضاف أنه لا يمكن ولا يجب تجاهل حق المجتمع في التنوع والاختلاف، وهو الدور الذي تقدمه الصحافة للمواطن ليشعر دائما بأن هناك بدائل وحلول لأزماته، وعليه فإنه من الضروري إتاحة الفرصة في التعبير للأصوات الوطنية المختلفة التي تلتزم بدستور البلاد وما به من مؤسسات الدولة، رئاسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية، ومن آليات ووسائل للتعامل معها اختلافا أو اتفاقا، هذه الأصوات المتوافقة على المصالح العليا للوطن والمختلفة فقط حول سبل الوصول إليها.

وأكد المجلس أن الحديث عن حرية الصحافة يتطلب التزام الجميع بما جاء بالدستور في المادة 77 وبقانون نقابة الصحفيين، من أنها الجهة الوحيدة المنوط بها مساءلة أعضاءها عن ممارستهم المهنية، كما أكد المجلس التزامه بقيامه بهذا الدور وفق ميثاق الشرف الصحفي، مشيرا إلى أنه بصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة لتفعيل مواد التحقيق والتأديب حرصا منه على مواجهة أي مخالفة للقانون وميثاق الشرف الصحفي.

ودعا مجلس النقابة كل الجهات المعنية بشئون الصحافة والإعلام للالتزام بما جاء بالمادة 71 من الدستور، والتي "تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زَمن الحرب أو التعبئة العامة"، وذلك بألا تصدر أو تتخذ أي قرارات أو إجراءات مخالفة لهذه المادة تجاه الصحف والمواقع الإلكترونية، وضمان حقها في العمل بحرية وفق الضوابط القانونية السائدة، مع ضمان أن تقتصر إدارة العمل الصحفي على الصحفيين فقط.

واختتم :"إن هواء الحرية الذي يشمل الصحافة هو تحصين للوطن ومناعته، وإضافة لعوامل تقدمه، فمصر وصحافتها يستحقان كل الحرية والأمل والغد الأفضل."