المهندس: تعديلات قانون الإجراءات الضريبية كارثية وتؤثر سلبا على الاستثمار
انتقد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية بشأن تنفيذ إجراءات عقابية لمواجهة المُتهربين ضريبيًا.
وقال لـ "فيتو": إن هذا التعديل مزعج جدًا على كل المستويات ويجعل مصر في درجة متدنية في جذب الاستثمار سواء المحلي أم الأجنبي.
وأضاف "المهندس"، أن تعديلات قانون الأجراءات الضريبية تجعل من كل الجرائم الضريبية لا تنقضي بالتقادم سواء ٥ أو ٦ سنين كما هو الحال في القانون الحالي، مما يعني أن كل الملفات الضريبية وكل سنوات الفحص مفتوحة أمام مصلحة الضرائب مهما طال الزمن.
ويرى المهندس أن هذا التعديل كارثي بكل المقاييس وسوف يكون له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.
محمد المهندس: تكاليف الإنتاج وأسعار الأراضي الصناعية أهم تحديات الصناعة
وأوضح أن العمل على زيادة الحصيلة الضريبية تكون من خلال توسيع قاعدة المشتركين وليس بإضافة أعباء إضافية على الصناع أنفسهم لأنه هناك بالفعل أعباء تتحملها المنشآت الصناعية سواء في شكل أجور عمال وخامات وعملية إنتاج، لافتا إلى أنه لا بد من العمل سويا بهدف تنمية الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي بالصناعة المصرية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على التعديل المقترح على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المُتهربين ضريبيًا، على أن يتم إرساله إلى مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون النص على أن تستبدل عبارة “بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” بعبارة “بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز” الواردة بالفقرة الأولى من المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كما تضمنت تعديلات الوزراء إضافة مادة برقم 77 إلى مشروع القانون يكون نصها "لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية، ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في القانون الضريبي".
