رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس ميناء الإسكندرية لوفد برلماني: قرارات جديدة بشأن السلع المخزنة بسبب الجمارك

فيتو

كشف اللواء طارق شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، عن وجود عدد كبير من أرصفة الميناء، لا تتواكب مع الفترة الحالية، خاصة أن بعضها تم إنشاؤه منذ عام ١٨٣٧ وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة تطويرها مرة أخرى والنزول إلى أعماق كبيرة.


إجراءات أولى جلسات البرلمان في دور الانعقاد الأخير

وأكد رئيس ميناء الإسكندرية، في رده على تساؤلات وفد لجنة الشئون العربية بالبرلمان، الذي يزور الإسكندرية لتعزيز التجارة البينية مع الدول العربية، أنه فيما يخص وجود ٣٣٠ ألف متر أرض غير مستغلة داخل الميناء، فيتم الآن التسويق باستثمار القطاع الخاص بها.

وحول أزمة تكدس الشاحنات في الميناء والتي طرحها النائب أحمد الشريف، فأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه اتخذ قرار بعدم دخول أي شاحنة داخل الميناء، إلا بإذن شغل وإفراج جمركي مشيرا إلى أن أصحاب الشاحنات كانوا يتخذون الميناء جراج لهم، حيث يقومون بقطع تذكرة دخول، ثم يتجولون داخل الميناء بالسيارات للبحث عن زبائن.

وتابع: "استلمت مهام عملي من شهر ووجدت ١٢ ألف شاحنة داخل الميناء يوميا وكأنه محطة مصر.. وعندما وضعت قواعد جديدة أصبح العدد لا يزيد على ٢٥٠٠ شاحنة" لافتا إلى أن أصحاب الشاحنات حاولوا إثارة الرأي العام، وقاموا بتصوير فيديوهات مزورة من أماكن خارج الميناء وأرسلوها لرئيس الوزراء وصممت على القرار تحقيقا للصالح العام.

وطرح النائب أشرف رحيم، مشكلة فساد السلع الغذائية المستوردة، والتي يتم تركها بسبب مشكلات الجمارك، ورد رئيس الميناء على تلك الإشكالية مؤكدا أن مجلس الإدارة اتخذ القرار ١٠٦، والذي بموجبه سيتم تفعيل قرار سرعة التخلص من المهمل وإجراءات فورية ببيعها في مزاد علني، ووضع فلوسها في خزنة لصالح أصحابها لحين توفيق أوضاعهم مع الجمارك.

فيما تساءلت النائبة شادية خضير عن مدى توحيد الجهود في إدارة الميناء خاصة أن هناك أكثر من ١٠ جهات لها حق الولاية عليه، ونوه رئيس الميناء أنه بدأ في تفعيل القرار ١١٠ الذي يعطيه صلاحيات مطلقة في إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وضم الوفد رئيس لجنة الشئون العربية النائب أحمد رسلان والنواب "إبراهيم أبو شعيرة - سحر صدقي، أمين سر اللجنة- حمدى عبد الوهاب- مي البطران - أشرف رحيم - اللواء جمال محفوظ - أحمد الشريف - شادية خضير - فيصل الشيباني - أيمن عاصم بإدارة العلاقات العامة بمجلس النواب".
الجريدة الرسمية