الحبس عامين وغرامة ٣٠٠ ألف لاستخدام الإنترنت في تسهيل ارتكاب جريمة

تضمن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره البرلمان العام الماضي، وتستعد الحكومة لإعلان لائحته التنفيذية، لبدء تفعيله خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات لمواجهة مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

ونصت المادة ٢٧ من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، على معاقبة كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس وغرامة ٥٠ ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق


وجاء نص المادة ٢٧ من القانون، كالتالى:" في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا".

وكان الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أعلن السبت الماضي، إن قانون الجرائم الإلكترونية يعد متوازن للغاية ويتواكب مع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من القانون حماية المواطنين، وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجرائم الإلكترونية، ومراجعتها بمجلس الدولة، ومن المتوقع إصدارها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن السبب وراء تأخر اللائحة التنفيذية للقانون؛ يرجع إلى استغراق القوانين الفنية وقت طويل لمناقشتها بين جميع الجهات المعنية به.