"توك توك" بطعم التوابل
في القرون الوسطى أرسلنا السفن التجارية إلى الهند، ولكن يبدو أنها استقرت هناك لقرون طويلة، وبدلًا من أن تعود إلينا محملة بالتوابل والبهارات عادت إلينا بالتوك توك!
وأخيرًا.. من حضر "العفريت" أراد بعد سنوات أن يُصرفه، فبعد أن سمحت حكومات سابقة لشركات ومصانع باستيراد التوك توك وتجميعه وبيعه في مصر، قررت الحكومة الحالية البدء في برنامج لاستبداله بسيارات آمنة ومُرخصة.
القرار إيجابي ومشجع، فالتوك توك غالبًا غير مرخص، ولا تُطبق عليه القوانين، ولا تعلم الدولة هوية سائقه مما يجعله وسيلة لارتكاب الجرائم، بجانب حوادث السير نتيجة لقيادة الأطفال له.. وأي بحث مدقق في سجلات الجرائم خلال العقد الماضي يمكن أن يخبرنا عن أعداد ضحايا القتل والسرقة والخطف والاغتصاب التي تمت بالاستعانة بالتوك توك.. وهو جهد أتمنى أن يتبرع به أحد الباحثين، ليوضح لنا رقمين أحدهما يمثل الأموال التي جناها بعض رجال الأعمال من استيراده وبيعه في مصر مقارنة بأعداد الجرائم التي تسبب بها.
خطايا "التوك توك" التي استفاد منها رجال أعمال كانت وبالًا على الدولة بأكملها، فبحانب زيادة أعداد الجرائم فقد ضاع حق الدولة في مليارات الجنيهات، كان من المفترض أن تدخل إلى الخزينة العامة في صورة ضرائب، ومخالفات، ورسوم التراخيص.
ولكن رغبتنا في إغلاق صفحة التوك توك تجعلنا نشير لأهمية تبسيط الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتبديل "التوك توك" بسيارة جديدة، حتى لا نقطع باب رزق السائقين، كذلك التدريب والتأهيل والرقابة المستمرة على السائقين لضمان عدم انتقال فيروس ثقافة "التوك توك" إلى السيارات الجديدة، بجانب اتخاذ القرار فيما سيتم فعله بملايين المركبات التي سيتم جمعها.. شخصيًا اقترح أن نرسلها عبر السفن إلى الهند، ونطالب بالقليل من التوابل.
