مجازاة مديري "الطرق والنقل" السابق والحالي وآخرين بالمنوفية (مستندات)

أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 21 لسنة 60 قضائية، حكما بمجازاة مديري مديرية الطرق والنقل السابق والحالي بمحافظة المنوفية ومسئولين آخرين بعد ثبوت قيامهم بمخالفة القانون والعرض غير الأمين على المحافظ، مما ترتب عليه نزع ملكية أراضي المواطنين لتوسيع بعض الطرق ورصفها دون وجه حق.

وتضمن الحكم مجازاة سعد محمد حسن، مدير مديرية الطرق والنقل السابق بالمنوفية، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بعرض مذكرة على محافظ المنوفية بشأن رصف الطريق تضمنت طلب الموافقة على البدء في تنفيذ أعمال الرصف تأسيسًا على موافقة جميع المواطنين على ذلك الرصف بالمخالفة للحقيقة ورغم اعتراض الشاكين.

وطلب المتهم من المحافظ عبر ذات المذكرة الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة مما ترتب عليه استقطاع مساحات من أراضي الشاكين في أعمال رصف الطريق وتوسعته بالرغم من عدم موافقتهم على ذلك سواء بالبيع أو التبرع وقبل صدور قرار نزع الملكية للمنفعة.

كما تضمن الحكم مجازاة على محمد عبد الدايم، مدير مديرية الطرق والنقل الحالي بعقوبة اللوم لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إيقاف رصف الطريق موضوع التحقيق بصفة عامة، وبصفة خاصة في الأجزاء من أمامها الاراضي الخاصة بالشاكين وكذا في الأجزاء التي تقع عليها أراض مملوكة للمواطنين بطول ذلك الطريق مما ترتب عليه استقطاع مساحات من أراضي الشاكين والمواطنين في أعمال رصف الطريق وتوسعاته حال اعتراض الشاكين وعدم موافقتهم على ذلك سواء بالتبرع أو البيع بالرغم من صدور قرار نزع الملكيه للمنفعه العامه لتلك المساحات وحال تقديم الشاكي سالم محمود شبابيك بشكوى للمديرية وردت إليها من محافظة المنوفية بشأن ذلك.

وتضمن الحكم أيضا خصم أجر شهرين من راتب سامي عبد العزيز محمد، فني تنظيم بالوحدة المحلية بأبمنهس وتغريم الشحات سليمان إبراهيم، سكرتير الوحدة المحلية بأبنهس بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاعسهما عن أخذ إقرارات على مقدمي الشكوى بشأن التنازل أو البيع أو التبرع بأجزاء من أراضيهم الواقعة على جانبي الطريق مما أدى إلى عدم إدراج أسمائهم بكشف الملاك الظاهرين لواضعي اليد لاتخاذ إجراءات نزع الملكية.

تأديب مدير مدرسة زراعية وآخرين استولوا على مشروع رأس المال

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.