الرقابة و"أحمد سليم"
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا للرأى العام، طالبت فيه الجميع بعدم نشر أية معلومات حول القضايا التي تقوم بضبطها دون الرجوع إليها، وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق القانون والدستور، وأنها لا تستأذن أحدا في عملها إلا ما فرضه القانون، وبعد العرض على النيابة العامة، وقد جاء هذا البيان بعد اللغط الذي دار، عقب واقعة القبض على "أحمد سليم" الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام..
واعتقد أن البيان كان وافيا وشافيا فيما يتعلق بعمل الرقابة الإدارية والقوانين المنظمة لذلك، وطبيعة العمل التي تفرض سرية تامة في البحث حول ما يرد إلى الهيئة من معلومات، وحساسية ارتباط هذه النوعية من القضايا بأسر وشخصيات قد يطالها ما ليس فيها، حتى يتم التأكد، ومن ثم تجرى بقية العمليات وفق ما رسمه القانون وحدده الدستور في هذا الأمر، ومن ثم فإن الالتزام بما طالب به البيان يعد واجبا على الجميع، والخروج عليه من شأنه تعطيل الإجراءات التي تتسم بحساسية كبيرة..
وظنى أن السبب وراء البيان خروج البعض بالقول إن الرقابة استأذنت قبل القبض على "أحمد سليم"، وما أعقب ذلك من افتكاسات السوشيال ميديا، والدفع ببعض أسماء لرجال أعمال وأصحاب قنوات خاصة، وقنوات على اليوتيوب والحديث عن قضية مخدرات ورشوة في قضية أرض تقدر بأربعين مليون من الجنيهات، والكثير من اللغط الذي صاحب عملية القبض على أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأمام ما جري أرى أن وسائل الإعلام المحترفة كانت أكثر تعقلا في النشر، حيث لم تتورط وسيلة إعلامية فيما تداوله نشطاء فيس بوك، وهو التزام محمود يجب أن يستمر حتى تعلن الجهات الرسمية كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية، خاصة وأنها تحولت إلى قضية رأى عام، وبدأت شرارتها تصيب أقواما ربما بما ليس فيهم، الالتزام هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة وتقديمها للرأي العام فلا تتورطوا بدس أسماء وعائلات ربما لا يكون لها علاقة بالموضوع.
