رسالة عاجلة إلى السيد الرئيس

سيدي الرئيس: يعلم الله كم أحبكم فيه، ولكن حبي لمصر يفوق حبي لكم بمراحل كثيرة، وما حبي لكم إلا بسبب حبي لمصر التي ترعونها وتحافظون عليها، ولكم فضل على شعبها عظيم؛ إذ خلصتمونا من هم جاثم وخطر محدق بنصرة الشعب وإزاحة الجماعة الإرهابية التي كادت تحطم البلاد وتحيلها إلى سوريا أو ليبيا أو اليمن إلخ، كما أن لكم فضلا في تلك المشروعات غير المسبوقة التي قمتم بها لصالح هذا الوطن والمواطنين، وجهودكم لا تنكر وفضلكم لا يجحد.

ولكن دعني يا سيادة الرئيس أن أصارحكم بنقاط هامة جدا في ملف وزارة التربية والتعليم، أو ما يسمى بتطوير منظومة التعليم المصري، وكنت أتمنى من سيادتكم أن تشكل لجنة تضم خبراء حقيقيين في مجال التعليم، كما تضم رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب، وتستطلعوا رأيها في ذلك المشروع الوهمي للتعليم، أو حتى تطلعوا على تلك الوثيقة المهمة التي أصدرها الدكتور "أحمد الحفناوي" أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، وأرسلها لكم لتطالعوها وتعرفوا خطورة ذلك المشروع بالأدلة والحقائق التي لا تقبل الشك، فأرجوك أن تستدعوا "الحفناوي" لمناقشته في وثيقته التي تثبت خطورة ذلك المشروع، فالوزير "طارق شوقي" قال لكم أنه سيأتى بالفتح المبين للتعليم المصري.

سيادة الرئيس لماذا الإصرار على مشروع ثبت فشله فشلا ذريعا بكل المقاييس؟ هل وراء ذلك ما قاله الوزير أنه سيوفر أموالا لخزينة الدولة؟ وأنه استجاب لقرض من البنك الدولي ليدخل لمصر أموالا، وأنه سيخرج طلاب من الثانوية العامة قادرين على العمل وليست الدولة ملزمة بتشغيلهم.

سيادة الرئيس كنت أتمنى أن تطالع فعاليات جلسة محكمة القضاء الإداري لترى مهازل ذلك المشروع، حيث تقدم محاميان بصفتهما أولياء أمر طالبين في الصف الأول الثانوي بدعوى قضائية ضد ذلك النظام، وأثبتا في الجلسة أن ذلك النظام ليس جديدا وإنما مسروق من فكرة أحد المعلمين..

وتقدم مقيما الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغيير نظام الامتحانات من الورقي إلى الإلكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الإلكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت، وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الإلكترونية يؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب..

كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.

وقد جاء بالجلسة يا سيادة الرئيس ما يؤكد على الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بالفعل حيث قدم المحاميان نماذج مختلفة لامتحانات الطلاب وبطرق مختلفة من إلكترونية وورقية، كما قدما ما يفيد بأن مشروع التعليم المطبق بالفعل لم يأخذ موافقة قانونية من مجلس الشعب وأنه مجرد قرار إداري، كما قدما ما يفيد أنه لا توجد خطة واضحة لذلك المشروع وإنما هو كلام مرسل وطالبا الوزارة بتقديم الخطة الشاملة لذلك المشروع..

ومن العجيب يا سيادة الرئيس أن "رضا حجازى" رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أقر أمام هيئة المحكمة، أنه لا يوجد ثانوية تراكمية، ومعنى ذلك أن الثانوية العامة القديمة هو النظام المطبق حاليا، والصف الثاني يعتبر نقل، وما زال المطبق امتحان الثانوية العامة على السنة الأخيرة وهو النظام المطبق منذ قرار ٢٠١٢ وذلك أثناء نظر القضاء الإداري لدعوى إلغاء الثانوية التراكمية بمجلس الدولة.

ومن العجيب يا سيادة الرئيس أن وزير التربية والتعليم نفى قرض البنك الدولي وتوجيهه للمشروع، في حين أن القرض ثابت عالميا وقد وقعت عليه الحكومة المصرية بالفعل، وأن التكلفة المقدرة للمشروع بنحو 35 مليارا و23 مليون جنيه، يتحمل البنك الدولي منها ما يعادل 8 مليارات و875 مليون جنيه بنسبة 25% من التكلفة، في حين تتحمل الدولة المصرية نسبة 75% من التكلفة.

وطبعا البنك الدولي طالما دفع الأموال فمن حقه أن يتحكم في التعليم كيفما شاء، وهو ما حاول وزير التعليم أن ينفيه لكن الحقائق تتكشف، فبعدما أنكرت الوزارة تطبيق الثانوية التراكمية على الصف الثاني الثانوي هذا العام خرج البنك الدولي ليكذب الوزارة ويعلن تطبيقها هذا العام، حيث أصدر بيانا ورسما بيانيا جاء به أنه سيتم تخريج أول دفعة من طلاب المرحلة الثانوية في صيف 2021، في ظل نظام التقييم والاعتماد التراكمي الجديد القائم على الدرجات.

بما يؤكد أن البنك الدولي هو المندوب السامي للتعليم في مصر والحاكم بأمره. فهل البنك الدولي سيكون حريصا على مصالح المصريين ويريد لهم التقدم دون أبناء مصر المخلصين في مجال التعليم؟

سيادة الرئيس إن كنت تظن أن التوفير في مجال التعليم هو الخير لصالح مصر فهذا ظن غير صحيح، فليس كل توفير في صالح البلاد، فعندما يكون التوفير ضد مصالح الطلاب فليس ذلك بتوفير، فهل تظن سيادتكم أن نظام التابلت في المذاكرة هو الأمثل؟

للإجابة عن ذلك ينبغي أن تسأل أطباء العيون والطب النفسي والمخ والأعصاب على تأثير التابلت على الأبناء في هذه المرحلة وإلغاء الكتاب الورقي، فستجد أن توفير ثمن الكتاب سيؤدي إلى أمراض لا حصر لها في عيون ومخ وأعصاب الطلاب تحتاج إلى مليارات الجنيهات للعلاج، وهذا ما شهد به الأطباء في المحكمة.

سيادة الرئيس هل تظن سيادتكم أنه سيستطيع كل طلاب مصر أداء الامتحان في الثانوية العامة على التابلت في القريب؟ وهل تضمن سيادتكم شبكة النت في وقت الامتحان؟ وهل تضمن عدم انقطاع الكهرباء؟ وهل تضمن الهاكر وعدم إفساد الامتحان؟ وهل تضمن السرية الخ؟ إذا كنت لا تضمن ذلك فما الذي سيحدث عند فشل الطلاب في الثانوية العامة في أداء الامتحان، لا شك ستكون ثورة عارمة من أولياء الأمور الذين سيضيع مستقبل أبنائهم، ووقتها ستتعرض البلاد لخطر داهم حيث المتربصون من الجماعة الإرهابية ما زالوا يتحينون أي فرصة للانقضاض على مصر بمساعدة المخابرات الصهيونية العالمية.. اللهم بلغت، اللهم فاشهد.